منح مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، إن فريق الخبراء في المؤسسة الدولية انتهى من المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري تحت البرنامج الإصلاحي المتفق عليه بين الجانبين.
وأوضحت في بيان أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة المراجعة، مشيرة إلى أنها ستوصي المجلس بالموافقة على هذه المراجعة.
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبناء على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري سيقرر الصندوق منح البلاد الشريحة الخامسة من هذا القرض، لتبلغ قيمة المبالغ المحولة لمصر تحت هذا القرض 10 مليارات دولار.
وطبقت مصر تحت البرنامج الإصلاحي المتفق عليه إجراءات متعاقبة لكبح ميزانية دعم الطاقة مع زيادة في ضرائب القيمة المضافة والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف مما قاد لزيادة معدلات التضخم لأعلى مستوى منذ الثمانينات.
ومنذ اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات ثلاث مرات، فيما يشمل البرنامج - الذي يطالب الصندوق بتنفيذه - تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كلياً.
