تحذير من مخاطر ارتفاع تكاليف الديون في مصر

وقال التقرير إن ما يحدّ من مخاطر العملة في مصر هيمنة الدين المحلي على مجمل الديون المصرية، لكنه حذر من قِصر آجال الديون المصرية، فـ50% منها تنتهي آجالها بنهاية 2020، وفي ظل البيئة العالمية لتشديد السياسات النقدية قد يضع ذلك البلاد أمام مخاطر ارتفاع تكاليف الاستدانة.
وتوقعت شركة «فيتش سوليوشنز» أن يستمر العجز المالي في مصر في التراجع خلال السنوات المقبلة مع النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية الجارية لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
ورجّح تقرير للشركة أن يرتفع الفائض الأولي للموازنة العامة المصرية (الذي يستبعد نفقات الديون) إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 0.2% في العام السابق، وأن يستمر في الصعود ليصل إلى 2.3% في العام المالي 2019 - 2020.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2019، إلى 5% وأن يزيد إلى 5.1% العام المقبل، وذلك مع زيادة إنتاج الغاز في البلاد التي يرجح التقرير أن يرتفع 20% خلال 2019 و5.6% في 2020.
ورأى التقرير أن الإصلاحات المالية في البلاد مع النمو الاقتصادي سيساعدان على تخفيض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي، مرجحين أن تتراجع من 89.4% من الناتج في 2017 - 2018 إلى 84.3% في 2018 - 2019 ثم إلى 78.6% في 2019 - 2020.