تركيا: الركود والديون وضعف الطلب تلقي بظلال قاتمة على نمو الاقتصاد
توقع خبراء اقتصاديون أن يعرقل الركود، إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي والديون العالية وأسعار الفائدة المرتفعة، نمو اقتصاد تركيا في الربع الثالث من العام الجاري، كما سينتج عنه انكماش اقتصادي في الربع الرابع وقد يمتد ذلك إلى العام المقبل (2019).
وأوضح الخبراء أن التحسن الذي شهدته قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، منذ انتهاء التوتر الشديد في العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة الإرهاب، قد يؤثر في حماية الشركات التي تعاني من ضعف الطلب والركود.
وكانت الليرة التركية فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري بسبب التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية.
وأدت أزمة العملة، التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس (آب) الماضي، وارتفاع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) التي بلغت 24 في المائة، إلى شل بعض الشركات، ما قلل الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.
وبحسب الخبير الاقتصادي إنان دمير من شركة «نومورا إنترناشيونال» في لندن، فقد «شهدت الليرة التركية مراحل انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الاقتصاد التركي ليس قويا بما يكفي».
وقالت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل، وتوقعت نموا يقتصر على نسبة 1.5 في المائة في عام 2018، يليه انكماش بنسبة 2 في المائة في عام 2019.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2019. من مستوى 3.5 في المائة العام الحالي، بسبب ضعف الليرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وستنشر هيئة الإحصاء التركية بيانات نمو الربع الثالث في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
