ترمب: إما «اتفاق جيد» مع بكين... أو استهداف «كل الواردات»

ترمب: إما «اتفاق جيد» مع بكين... أو استهداف «كل الواردات»

عشية تسريبات تشير إلى اعتزام واشنطن تصعيد حربها التجارية مع الصين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الصين بشأن التجارة، ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق.

وقال ترمب لقناة «فوكس نيوز»: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً جيداً مع الصين... ويجب أن يكون جيداً لأنهم استنزفوا بلدنا». وتابع في حديثه قائلاً إنه يود إبرام اتفاق في الوقت الحالي، ولكن الصين لم تكن مستعدة، دون التطرق إلى تفاصيل. وتأتي تصريحات ترمب عقب ساعات من تقرير لوكالة «بلومبيرغ» قالت فيه إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على جميع واردات السلع الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إذا لم تتمخض المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ عن تهدئة الحرب التجارية.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة القول إن الرسوم ستُفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها بالفعل الرسوم السابقة، والتي قد تقدر قيمتها بواقع 257 مليار دولار استناداً إلى أرقام واردات العام الماضي. وذكرت الوكالة أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، يستعد المسؤولون الأميركيون لهذا السيناريو في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع بين ترمب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان ترمب قد لمح في السابق إلى إمكانية فرض رسوم على كل السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة. فقبل فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار يورو في سبتمبر (أيلول) الماضي، هدد ترمب بفرض رسوم على مجموعة سلع صينية أخرى قيمتها 267 مليار دولار.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في الشهر الماضي إن الرسوم التي قد نفرضها على واردات بقيمة «200 مليار دولار التي نتحدث عنها، يمكن أن يتم فرضها قريباً جداً اعتماداً على ما سيحدث من جانبهم (الصينيون)».
من جهة أخرى، وفيما يعد أحدث تصعيد في معركة واشنطن التجارية مع بكين، فرضت الإدارة الأميركية قيوداً على صادرات البلاد لشركة صينية تعمل في مجال أشباه الموصلات وتحصل على دعم حكومي. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن شركة «فوجيان جينهوا» للدوائر المتكاملة لن تتمكن من شراء مكونات من شركات أميركية مجدداً دون الحصول على ترخيص خاص. وأرجعت الوزارة فرض حظر على الصادرات إلى أن الشركة الصينية «تشكل خطراً كبيراً بالانخراط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: «عندما تشارك شركة أجنبية في نشاط يتعارض مع مصالح أمننا القومي فسنتخذ إجراءات قوية لحمايته». وأضاف أن الحظر سيحد من قدرة الشركة على «تهديد سلسلة التوريد للمكونات الأساسية في الأنظمة العسكرية الأميركية».