«تفكيك قنبلة» عجز الموازنة الإيطالية
هدأت الأوساط الاقتصادية والأسواق العالمية أمس بعدما أشارت إيطاليا إلى استعداد لخفض عجز موازنتها وديونها، تراجعا من موقف صدامي سابق أبدت خلاله إصرارا على موازنتها، ما هدد بانفجار الوضع ومواجهة كبرى مع المفوضية الأوروبية.. فيما أسفر طرح لترددات الجيل الخامس للاتصالات عن تفاؤل بشأن حلحلة الأزمة الخانقة التي تعاني منها الحكومة الشعبوية.
وبعدما شهدت الأسواق توترا بالغا أول من أمس على خلفية تصريحات أحد السياسيين البارزين، والتي هدد فيها بالانفصال عن منطقة اليورو والعودة إلى الليرة، تحولت كل من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والأسهم الإيطالية، والسندات السيادية لروما، إلى الصعود، عقب تراجع المخاوف إثر نشر تقارير تشير إلى استعداد الائتلاف الحكومي الإيطالي لمراجعة موقفه المتشدد.
وكان الائتلاف الحكومي الشعبوي، يتمسك بهدف عجز مقلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار محاولة التزام الائتلاف بوعوده الانتخابية، التي تصب في مصلحة المواطنين على حساب الالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي، أو مراعاة سقف الديون.
وأمس، صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا بأن بلاده تعتزم خفض العجز «تدريجيا» بعد زيادته في 2019، مؤكدا صحة تقارير إعلامية أفادت بوجود خطط بهذا الشأن. وقال: «ستكون هناك زيادة في عجز عام 2019 مقابل العجز في 2018، يعقب هذا خفض تدريجي للعجز في السنوات التالية».