نمو اقتصادات آسيا الصاعدة مهدد بالتوترات التجارية

وأبقى البنك في تحديث لتقريره الاقتصادي السنوي على معدل النمو المتوقع لـ45 دولة آسيوية نامية خلال العام الحالي عند مستوى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين خفض المعدل المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد الصین عند نسبة 6.6 في المائة لهذا العام المالي، لكنه خفض من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل إلى 6.3 في المائة، من نسبة توقع سابقة عند مستوى 6.4 في المائة التي أعلنها في یولیو الماضي، بما یعكس تراجع نمو الطلب وخطر التوترات التجاریة.
وبالنسبة للهند، أبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصادها عند نسبة 7.3 في المائة للعام الحالي، ونسبة 7.6 في المائة للعام المقبل. وبین التقرير أن التأثیر السلبي لارتفاع أسعار النفط تم تفادیه بتصاعد الطلب المحلي وتزاید حجم الصادرات، لا سیما الصناعیة منها، فیما شكل تراجع قیمة الروبیة الهندیة وتقلب أسواق المال الخارجیة تحدیات للاقتصاد في الهند، وكذلك تسارع معدلات نمو التضخم، إلا أنها قد تتحجم بوضع أنظمة مالیة متشددة.
وقال ياسويوكي سوادا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له، إن «النمو في المنطقة ساعد في مواجهة التحديات الخارجية واستفاد من النمو المحلي القوي في الصين والهند».