قانون جديد في الهند لتخليص النظام المالي من الديون

يحدد قانون الإفلاس الجديد جدولاً زمنياً للشركة المتخلفة عن سداد الديون لحل مشكلة ديونها، ويمنع أصحابها من محاولة إعادة شراء الشركة عبر عملية الإفلاس. إذا لم تنجح الشركة في التوصل إلى حل خلال تسعة أشهر تتم تصفيتها.
ويحاول القانون تنظيف النظام المالي من اختناقات الديون التي تقدّر بنحو 210 مليارات دولار. وتعد الديون العالقة في الهند ثالث أكبر ديون من حيث الحجم على مستوى الاقتصادات الكبرى في العالم، بعد اليونان وإيطاليا، وذلك بحسب أوداي كوتاك، الرئيس التنفيذي لمصرف «كوتاك أند ماهيندرا».
ويأتي القانون في إطار خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الطموحة لمكافحة الفساد، وقد تم استقباله بالترحاب كخطوة لتغيير قواعد اللعبة، وواحد من أكبر الإصلاحات الاقتصادية. ويحاول مودي منذ توليه منصبه علاج أزمة ديون بين الشركات والمصارف، إلى جانب المشكلات المتعلقة بذلك، مثل المحسوبية التي ساهمت في حدوث الأزمة.
ويحل هذا القانون محل مجموعة من القوانين القديمة التي يعود بعضها إلى مائة عام مضت، وساعد في دفع الهند بمقدار 30 نقطة للوصول إلى أفضل مائة دولة في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة القيام بالأعمال. ويقول فيكرام غاندي، مؤسس شركة «في إس جي كابيتال أدفايسورز»، التي تساعد في إدارة استثمارات مجلس استثمار خطط المعاشات التقاعدية الكندية في الهند: «لم يحدث هذا من قبل في الهند».