وزير المالية المصري: تأجيل «الإصلاح» الاقتصادي ضاعف الدين العام 5 مرات
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن «توقف (برنامج) الإصلاح (الاقتصادي) أكبر مشكلة واجهت مصر في الفترات السابقة». مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البرنامج الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وأضاف الجارحي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر» الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة المصرية أمس الأحد، أن «البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية»، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأوضح أن الإصلاحات الحالية تستهدف دفع عجلة النمو لتصل إلى 5 و6 في المائة، مشيرا إلى تضاعف الدين العام بنحو 5 أضعاف في آخر خمس سنوات. وتابع، أن وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق لتصل إلى 80 في المائة بحلول العام 2020: «من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد»، متوقعاً أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
