تركيا تتهم «جهات متآمرة» بـ«الإرهاب الاقتصادي»
رفضت الحكومة التركية إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني الديون السيادية التركية، معتبرة أنه «قرار سياسي بامتياز» يستهدف الإضرار بحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 (حزيران) المقبل، وفي الوقت نفسه عاودت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي في تعاملات الأمس، وكشفت إحصاءات رسمية عن استمرار معدل التضخم في الارتفاع ما يشكل ضغطا على العملة المحلية.
وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تخفيض الوكالة لتصنيف تركيا، قائلا إن «هذا القرار لا يعكس الواقع ولا يمكن قبوله». وأضاف يلدريم، في كلمة أمام اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي أمس (الخميس): «دون أي مبرر تقوم إحدى وكالات التصنيف بخفض تصنيف تركيا الائتماني... هذا قرار سياسي بامتياز، وهو سيناريو يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المبكرة».
وتابع أن ما سماه بـ«الجهات التي تتآمر على تركيا»، تحاول ضربها «عن طريق الإرهاب الاقتصادي، بعد أن فشلت في محاولاتها الرامية لزعزعة استقرار تركيا عن طريق التنظيمات الإرهابية». وواصل أن محاولات هذه «الجهات المتآمرة» ستبوء بالفشل، وأنّ تركيا ستواصل تعزيز قوتها الاقتصادية وتمكين أُطر ديمقراطيتها خلال الفترة القادمة.
