تراجع الديون الصينية إلى 36.2 % من الناتج الإجمالي في 2017
قال وزير مالية الصين أمس، إن الصين «واثقة تماما» بقدرتها على كبح جماح مخاطر الديون على النظام المالي والمصرفي للبلاد.
وأوضح وزير المالية الصيني شياو جيي للصحافيين، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني، إن معدل الدين الصيني تراجع بنهاية العام الماضي إلى 36.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 36.7 في المائة في 2016.
ويعد هامش الدين للناتج في الصين منخفضا مقارنة بمعدلاته في الاقتصاديات الكبرى والناشئة، كما أضاف شياو متوقعا ألا يتغير هذا الهامش عن معدلاته الحالية في الصين خلال السنوات المقبلة.
وبلغ الدين المجمع للحكومة المركزية الصينية والحكومات المحلية في البلاد بنهاية العام الماضي نحو 29.95 تريليون يوان (نحو 4.75 تريليون دولار أميركي) منها 16.47 تريليون يوان ديونا على الحكومات المحلية، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» عن الوزير، الذي أكد اهتمام حكومته البالغ بإدارة الدين السيادي.
وكانت الصين قد أقرت مؤخرا قانونا جديدا للموازنة وإجراءات أخرى لاحقة لضبط الوضع المالي، حيث أسست الحكومة نظاما لإدارة الموازنة والإنذار المبكر للمخاطر والاستجابة الطارئة والمراقبة اليومية.