القطاع المصرفي الكويتي يتباطأ
قالت دراسة حديثة صادرة عن شركة «بي إم آي» للبحوث إن نمو القطاع المصرفي في الكويت سيكون أبطأ مما كان عليه في السنوات الأخيرة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.
وأضافت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي ضعيفة إلى حد ما، في ضوء التوقعات بنمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة، نتيجة تراجع إنتاج النفط بنسبة 4.5 في المئة، وان هذا يؤثر سلباً على القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط نمو قروض العملاء 3.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة من يناير إلى يوليو، مقارنة مع 7.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
وقالت «بي إم آي» إن ارتفاع الاقتراض الحكومي في الكويت يهدد بتقليص الفرص أمام القطاع الخاص وقدرته على الحصول على الائتمان. وأضافت أن هذا الوضع خلق توقعات بتزايد اعتماد القطاع المصرفي على الإقراض للحكومة في الوقت الذي تمضي فيه قدماً بتعزيز الإنفاق الرأسمالي رغم التخفيضات المالية في الميزانية.
