الإضراب العام يسود لبنان
التزمت معظم الإدارات والمدارس في لبنان، اليوم الاثنين، بإضراب دعت إليه النقابات، للمطالبة بصرف رواتب الشهر الجاري على أساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخراً.
وعمّ الإضراب الذي دعا إليه «الاتحاد العمالي العام»، وموظفو الإدارة العامة، و«هيئة التنسيق النقابية»، غالبية الإدارات العامة، ورغم وصول بعض الموظفين إلى مكاتبهم، إلا انهم لن يعملوا.
كما شاركت بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه وضمان وأوجيرو ومالية، إلى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.
وامتنع موظفو الإدارات العامة والبلديات، عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم بالإضراب أيضاً عمال المصالح المستقلة.
واعتبر موظفو الإدارات العامة المضربون في بيان «أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يعني عملياً إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني».
وأكد الموظفون «بأنهم سيواصلون تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنه لا تراجع عن التحرك بكل الوسائل والأساليب التي يجيزها الدستور إلى حين الاعتراف بتلك الحقوق وقبض الرواتب وفق الجداول التي أقرها القانون».
