زيادة أم... شراكة

في اليوم الذي سبق القرار كانت أغلب إجابات الباعة الصيادلة عند سؤالك عن صنف دوائي: مفقود؟... وهذه الإجابة المفاجئة وضعت إشارات استفهام أيضاً حول إغلاق بعض الصيدليات أبوابها عصر ذلك اليوم دون أسباب موجبة ففي حي واحد (شارع خالد بن الوليد) أغلقت أربع صيدليات وهي تفتح لساعات متأخرة من الليل.
أحد الصيادلة وكنت أسأل عن مرهم جلدي قال لي منذ يومين توقف توزيع الدواء، ويبدو أن القصة تسير باتجاه اتفاق بين نقابة الصيادلة والحكومة لرفع سعر الدواء الذي بات خلافاً يتأثر به المواطن الفقير فقط.

القصة، في جانب منها وكما يرويها أحد الصيادلة أن لا دواء مفقود في البلد، وما هي إلا لعبة من معامل الدواء لتعديل أسعاره التي يرون أنها قليلة قياساً لبقية السلع التي زادت أسعارها ما بين 5-6 أضعاف بينما الحكومة مصرة على إبقاء سعر الدواء على حاله، وهذا ما سبب لهم خسائر فادحة، والحقيقة أن هذا الرأي صدمني بعد تقارير محلية ودولية تشير إلى فقدان أكثر من 75 صنف دوائي من السوق الدوائية السورية.
ولكي يؤكد الرجل صحة رأيه ألقى لي بعبوة وقال لي اقرأ تاريخ صلاحيتها، وفعلاً هي مصنعة في عام 2014 وتنتهي صلاحيتها في 2016، وتابع الصيدلاني هذا الصنف مفقود منذ أكثر من سنة والآن تم طرحه في السوق خشية انتهاء صلاحيته، أي أن أصحاب هذه المعامل اضطروا لإخراجه أو أن لديهم معلومات عن زيادة قريبة على الأسعار.
الصيادلة وبعد القرار فوراً بدؤوا بتسعيرة جديدة للدواء، وهذه الأدوية إما مخزنة لديهم أو مستجرة سابقاً، وهذا يعني أن أرقاماً كبيرة تم تحصيلها من فروقات السعر الذي سيذهب من جيب المواطن إلى جيوب هؤلاء، والذين تحول الكثير منهم إلى تجار أكثر من كونهم عاملون في قطاع حساس يحمل في مضمونه مواصفات إنسانية أكثر منها اقتصادية كونه يتعلق بحياة الإنسان.
الأهم من هذا أن البعض يقف مع مطالبات العاملين في قطاع الدواء سواء كأصحاب منشآت وصيادلة، وأنهم تعرضوا للظلم فترة طويلة وأن هذ الزيادة أقل من طبيعية بينما لم يلتفت أحد للمواطن كأكبر ضحايا الغلاء والاحتكار سواء من هؤلاء أو من الحكومة الراعية لمصالحه، أم أن في الأمر شراكة قد أعلنت؟.