سامينا راهمان
حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة: أقل من 2% من متوسط دخل الفرد
أعلن قادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 900 مليار دولار ضمن جولة ثانية من «الإغاثة» وسط الوباء المتفاقم والأزمة الاقتصادية. أتى القانون بعد أشهر من الجمود في الكونغرس، في الوقت الذي يواجه فيه ملايين العمال ظروفاً متزايدة السوء مع ارتفاع معدلات البطالة والارتفاع الهائل في معدلات الجوع وسيل عمليات الإخلاء المتنامي أثناء انتشار موجات جديدة من كوفيد-19.
بقلم: سامينا راهمان – ليبريشن
ترجمة قاسيون
الدكتور جاك راسموز، الاقتصادي من جامعة القديسة ماري في كاليفورنيا، سمّى هذا القانون الذي وجد طريقه في الكونغرس: «مهزلة. هذا القانون إهانة. إنّه بمثابة رمي الفتات على العاطلين عن العمل، ورمي الفتات على المستأجرين الذين يواجهون الإخلاء».
وعد القانون بدفع جولة ثانية من الشيكات بقيمة 600 دولار لمرة واحدة للبالغين الذين يجنون أقلّ من 75 ألف دولار سنوياً، أيّ أقل من الشيكات التي تمّ صرفها في المرّة الأولى بمقدار النصف، وهي التي لم تكن كافية في المقام الأول. الكثير من الدول حول العالم، حتى الرأسمالية منها، ضمنت بشكل كلي أو جزئي دخلاً لجميع العمال أثناء فترة الوباء. لكن الدولة الأكثر ثراء على وجه الأرض لم تتمكن من منح سوى 2% من متوسط الدخل الفردي.
يتضمن القانون بنداً لتعزيز مزايا البطالة بمقدار 300 دولار أسبوعياً، ومن جديد أقلّ من نصف قانون «CARES» الذي طبّق بوقت مبكر من هذا العام. وبالمثل، فقانون التحفيز هذا لا يقدم سوى تمديد لشهر واحد لوقف الإخلاء الفيدرالي، دون أن يلغي الإيجار – وهو الإجراء الذي لا يتماشى بالمطلق مع أزمة الإسكان واسعة الانتشار التي تركت عشرات ملايين البشر مهددين بطردهم إلى الشارع. لا يحوي القانون أيّ دعم لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ممّا يعني بأنّه سيتم تسريح عمال القطاع العام وستحدث اقتطاعات هائلة في الخدمات الاجتماعية.
بينما على المقلب الآخر، فقد خصص الكونغرس 15 مليار دولار لدعم مجال أعمال خطوط الطيران، وبشكل مثير للسخرية تخفيضاً ضريبياً لنفقات شركات الوجبات الغذائية مع إهمال عمّال خدمات الطعام الذين يحتاجون للمساعدة. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة لتدخلٍ كبير لإنقاذ وظائف الآلاف من العاملين في الخطوط الجوية، فقد وضع القانون رؤساء الشركات في موضع المتحكم المطلق رغم تمتعهم بمنافع الدعم العام الهائلة.
الحزبان أسوأ من بعضهما
منذ أيار الفائت، قال قائد الأغلبية في مجلس الشيوخ ماكدونالد بأنّهم لن يدفعوا أكثر من 500 مليار دولار. كان اقتراح ماكدونالد حينها 500 مليار دولار لمدة ستة أشهر، ثمّ تمكن مونشين من استعادة 400 مليار دولار من الاحتياطي الفدرالي. إذا وضعت هذين الرقمين مع بعضهما ستحصل على كامل الصفقة.
اتخاذ موقف حقيقي من أجل مزيد من تدابير الإغاثة يحظى بشعبية كبيرة في البلاد. لو أنّ الحزب الديمقراطي راغب بتطبيق أيّ تكتيك مختلف عن مفاوضات الغرف الخلفية البائس، كانوا ليحظوا بقدرة إجبار مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية على الاستسلام وإعطاء أكثر. لكن تراجع الديمقراطيون إلى «الكهف» – على حدّ تعبير رازموس – وبقوا هناك.
يعد قانون التحفيز الجديد علامة واضحة على مدى انفصال الكونغرس ونخب الشركات عن الواقع الرهيب الذي يعيشه أفراد الطبقة العاملة. حتى في الوقت الذي مات فيه مئات آلاف الأمريكيين ويستمر عدد الموتى بالتزايد بسبب الوباء المستعر، فمصالح الشركات تأتي أولاً بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين على السواء.
عن: ‘Stimulus bill’: Congress gives working class the middle finger
