«راح بيتك؟ رح نعوضك تكرم... إيدك على 6 مليون»!!!!

وقد تضمن الإعلان جدولاً يوضح الفئات والمساحة المستحقة والدفعة الأولى والقسط الشهري وفرع المصرف المعتمد، لكن غاب عنه الكثير من النقاط الهامة الأخرى.

تغييب الأساسيات

كان من المفترض بالإعلان أن يتضمن، بالاضافة للنقاط أعلاه، الكثير من النقاط الأخرى التي تعتبر أساسية بالنسبة لأصحاب الحقوق الذين طال انتظارهم، وغياب هذه النقاط قد يعني تغييبا لبعض حقوق هؤلاء.
فقد غاب عن الإعلان مثلاً:
-مكان السكن البديل.
-مدة التنفيذ الملزمة.
-مدة التخصيص المتوقعة.
-مدة التسليم المرتبطة بالبرنامج التنفيذي.
-مواصفات الشقة عند التسليم، غير المساحة.
-وأهم نقطة غابت عن الإعلان هي السعر التقديري للشقة وفقا للمساحات المعلن عنها، أو وفقاً لسعر المتر المربع التقديري.
وغياب مثل هذه النقاط الأساسية المرتبطة بحقوق المكتتبين دون تحديد وتوضيح وتثبيت، يعني أن جزءاً هاماً من حقوق المكتتبين المستحقين للسكن البديل ستبقى في مهب رياح آليات العمل السائدة، تأويلاً وتفسيراً وتغييراً، ومن المؤكد تآكلاً بظل عامل الزمن المفتوح، إن لم نضف إليها عوامل المحسوبية والوساطة والفساد أيضاً.

المبالغ المرهقة ومصلحة السماسرة

من التفصيلات الرقمية في متن الإعلان أن الدفعة الأولى المطلوبة لقاء الاكتتاب تتراوح بين ٢-٦ مليون ليرة، والقسط الشهري يتراوح بين ٢٥- ٣٣ ألف ليرة.
والحديث هنا عن مكتتبين فرض عليهم هجر بيوتهم غصباً عنهم ودوناً عن إرادتهم، وهؤلاء بغالبيتهم من المسحوقين.
فمن أين لهؤلاء هذه المبالغ الكبيرة التي تعتبر فوق طاقتهم وإمكاناتهم، سواء كانت بالنسبة للدفعة الأولى أو بالنسبة للقسط الشهري؟!.
إلا إن كان المطلوب من هؤلاء أن يفرض عليهم تحت ضغط الحاجة أن يتخلوا عن حقهم بالسكن البديل أيضاً لصالح حيتان الفساد وسماسرة العقارات، كحال من سبقهم من أهالي المنطقتين التنظيميتين الذين اضطروا لبيع أسهمهم فيها لهؤلاء!.

تهرب من المسؤليات والالتزامات

الواضح أن المؤسسة تبحث عن التمويل من جيوب أصحاب الحقوق بداية، بغض النظر عن أي شيء آخر.
فالمؤسسة، وكعادتها، أوردت في متن إعلانها ما يعنيها من نقاط ملزمة للمكتتبين تجاهها، وتجاهلت ما يخصها من التزامات تجاه هؤلاء وحقوقهم، حيث تركت هذه النقاط دون تحديد تهرباً من المسؤولية كالعادة، علماً أن ذلك يعني أن المشروع المزمع لن يكون أفضل حالاً من مشاريعها السابقة على مستوى عوامل الزمن والسعر والأقساط والدفعات المستحقة، التي تعرف المؤسسة من خلالها ما لها، وتتجاهل ما عليها!
وللحديث تتمة لاحقة.