إسرائيل" تخضع للأمر الواقع: «برافر» لم يمر"

سقوط المخطط التدميري، جاء بالتزامن مع الزيارة التاسعة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري للأراضي الفلسطينية، للبحث أساساً في الخطة الأمنية التي عرضها على الطرفين في زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي. التقى كيري مساء الرئيسالفلسطيني محمود عباس للاستماع إلى رده، ومن المفترض أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم، قبل أن يتوجه إلى الأردن.
ليس مسؤولاً عادياً من أعلن خبر تخلي حكومة الاحتلال عن المخطط التهجيري، وإنما أحد مهندسيه الوزير السابق بيني بيغن. وفي مؤتمر صحافي، قال بيغن إن نتنياهو وافق على توصيته بالتخلي عن «مخطط برافر – بيغن». واتهم الوزير السابق منتقدي المخطط على اعتبار انهم استغلوا المشروع لتحقيق مصالحهم، وقال «اليمين واليسار، العرب واليهود، جميعهم توحدوا، عبر استغلال مأزق البدو، لتسخين الأجواء من أجل أرباحهم السياسية»، مضيفاً «فعلنا ما بوسعنا، إلا اننا في بعض الأحيان، نحتاج إلى الاعتراف بالأمر الواقع».
وأشار بيغن إلى أنه بالرغم من قرار الحكومة، إلا ان مخططات تطوير المدن في النقب ستتواصل بمساعدة اللجنة المسؤولة عن تنفيذ «قانون برافر» ووزارة الإسكان وإدارة البناء من أجل إعادة توطين البدو في النقب.
وجاء في بيان للحراك الشبابي الفلسطيني «سقط قانون برافر لأننا خُضنا التحدّي بشراسة، نزلنا إلى الشوارع وتصدّينا بشجاعة وتفان لقمع الشرطة وبطش السلطات الإسرائيليّة. تظاهرات 15 تمّوز، الأوّل من آب و30 تشرين الثاني، وضّحت للعالم بأسره أن لا إمكان لتطبيق مخطط برافر وتمرير القانون، وأن شعبنا سيمنع تهجير أهلنا في النقب وهدم قراهم مهما بلغ الثمن».
ونقل موقع «يديعوت» عن مكتبه أن «نتنياهو شكر الوزير السابق بيني بيغن لجهوده من أجل إعادة توطين البدو في النقب. لقد تحمل مسؤولية هذا الهدف الوطني بالكثير من الثقة والالتزام. سنواصل عملنا من أجل حل هذه القضية المهمة لكافة سكان النقب».
وكان احتمال إسقاط المشروع قد بدأ يلوح في الأفق منذ ثلاثة أيام، بعدما قال بيغن للجنة الشؤون الداخلية في الكنيست «أريد أن أوضح مجدداً، بعكس ما تم تداوله في الأسابيع الأخيرة، أنا لم أقل لأحد ان البدو وافقوا على خطتي»، مضيفاً «ولا يمكنني أن أقول غير ذلك، لأني لم أقدم لهم المخطط أصلاً. أنا لم أقدم مشروع القانون إلى أي قطاع في المجتمع، ومن بينهم البدو. كما أن النسخة المعدلة لم تقدم إلى المجتمع للاستماع إلى رأي الناس حول التعديلات. وبالنتيجة، لا يمكنني أن أعرف إلى أي حد هم يدعمون القانون».
بعد أسبوع واحد على مغادرته الأراضي الفلسطينية، عاد كيري أمس، محملاً بالملفات لعله ينجح في تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي إن المحادثات بشأن الترتيبات الأمنية ستستمر خلال زيارة كيري، لكن قضايا أخرى ستناقش أيضاً.
وكان كيري قال إنه اقترح على الطرفين «بعض الأفكار» على صعيد الترتيبات الأمنية، من دون أن يذكر أي تفاصيل. إلا ان مصدراً فلسطينياً أوضح أن المقترح الأمني الأميركي انطوى على وجود للجيش الاسرائيلي في غور الاردن في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشر سنوات، بينما تحدثت صحيفة «هآرتس» عن فترة تتراوح بين عشرة و15 عاماً.
وفي سياق مواز، أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً في 21 كانون الاول الحالي لبحث تطورات مفاوضات التسوية، بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.