فضيحة التجسس لوكالة الأمن القومي لن تنهيها بلاغة الخطاب الاوبامي

في قرارة نفسه، لم يكن اوباما ينوي تناول المسألة بتفاصيل ولو سطحية الا ليحرف الانظار عن انتهاكات الدولة للحقوق المدنية، قاطعا الوعد بتشكيل هيئة تحقيق مستقلة عمادها مهنيين وخبراء للوقوف على ما ادت اليه جهود التجسس وتقديم التوصيات لتحصين وسائل الرصد الاستخبارية ضد اجراءات تقيد حرية حركتها. وكما عوّد قاعدته الانتخابية باستعراض بلاغته الخطابية، بدأ اوباما بالنأي عن النفس وتنكره لتحمل مسؤولية ما يجري من عناوين وقضايا محرجة. بل زعم في كلمته المقتضبة انه اعرب عن “شكوك بناءة” حول برامج وكالة الأمن القومي ابان خدمته في مجلس الشيوخ. وتجاهل متعمدا التطرق الى التدابير التي اتخذها لتطوير الآليات التي تتحكم بعمل الوكالة منذ توليه المنصب الرئاسي.

مديات التجسس التي ذهبت اليها وكالة الأمن القومي تتكشف تباعا، دون تشكيل صورة شاملة حولها. في هذا الصدد، كشفت صحيفة واشنطن بوست، 16 آب، عن عدم تقيد الوكالة بالضوابط القانونية التي رسمت معالمها المحكمة السرية للتجسس الخارجي المخولة بذلك، بل كسرت الوكالة تلك القواعد “عدة آلاف من المرات كل عام منذ 2008 .. معظم الخروقات تضمنت المراقبة غير القانونية للمواطنين الاميركيين او اهداف استخبارية اجنبية داخل الولايات المتحدة .. ادى بعضها الى اعتراض غير مقصود للرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية للمواطنين.”

من نافل القول ان التدابير الرسمية المعلن عنها لاحتواء الأزمة يكتنفها الغموض: اقدم اوباما على ادخال تعديلات على المادة 215 من قانون “الباتريوت” لوضع ضوابط لاجراءات الوكالة في الحصول على بيانات السجلات الهاتفية، والذي لا يمس جوهر المسألة سيما وان المادة المذكورة جاءت بمثابة تعديل على المادة 501 من قانون المراقبة والتجسس الاجنبي. تجنب اوباما الدخول في تفصيل اي من التعديلات او تحديد سقف لاطار الاصلاح المنشود. بالمحصلة، رمى اوباما الى تهدئة مشاعر السخط عبر الايحاء بنية الاصلاح.

جدير بالذكر ان قانون المراقبة والتجسس الاجنبي، FISA، تشرف عليه هيئة قضائية خاصة تعينها السلطة التنفيذية، والتشارور مع السلطة التشريعية، للبت في مسائل ذات طبيعة أمنية لا تذهب للمحاكم العادية حفاظا على سرية اجراءاتها. وعادة، بل وفي كل الحالات، استندت الهيئة المذكورة في اصدار احكامها على سماع وجهة نظر الدولة حصرا واقصاء وجهات النظر الاخرى، الامر الذي دفع باحد اعضائها السابقين، القاضي جيمس روبرتسون، الذي خدم في ظلها من عام 2002 الى 2005، الى اصدار تصريح واضح المعالم في انتقاده لآلية عمل المحكمة مؤخرا  قائلا “هناك قصور متأصل في عمل هذه المحكمة التي تستمتع لوجهة نظر وحيدة هي الحكومة قبيل اتخاذ قرارها بسرية تامة لاصدار أمر قضائي يسوغ لاجهزتها القيام باجراءات التفتيش والمراقبة .. ان كل من خدم في منصب قاضٍ سيؤكد ان القضاة ينبغي عليهم الاستماع الى وجهتي النظر قبل اصدار الاحكام .. فدور القاضي هو المفاضلة بين المتخاصمين.” في هذا الصدد، اعرب الرئيس اوباما عن رغبته تمثل وجهتي النظر امام المحكمة السرية التي يقيدها القانون بصياغته الراهنة.

يذكر ان القاضي روبرتسون قدم استقالته من عضوية المحكمة السرية عام 2005، بعد كشف صحيفة نيويورك تايمز عن وجود برنامج تنصت واسع تديره وكالة الأمن القومي لا يستدعي الحصول على امر قضائي لاستهداف الافراد الاميركيين، والذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد هجمات 11 أيلول 2001.

من ضمن التفاصيل التي كشفت عنها واشنطن بوست، 16 آب، وثيقة تفيد بان الوكالة غير ملزمة بتقديم تقرير حول “جهود الرقابة غير المقصودة للاميركيين .. منها حادث وقع عام 2008 عندما اعترضت كمية كبيرة من المكالمات الهاتفية الصادرة من واشنطن وادت غلطة تقنية الى الخلط بين الرمز الهاتفي لمدينة واشنطن (202) ورمز (20) الخاص بمصر.” بل بلغ استهزاء الوكالة بالاجهزة الحكومية الاخرى مدى رفضت فيه اطلاع رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، دايان فاينستاين، على تقرير تحقيق داخلي لعام 2012 “الا بعد مبادرة صحيفة واشنطن بوست بسؤال فاينستاين عنه.”

قضايا اجرائية حقيقية تعترض جهود الاصلاح، سيما وان نزاهة القضاء تستوجب قيام طرف آخر مستقل عن الحكومة، او وجهة النظر الرسمية، لطرح وجهة نظر الطرف الخصم امام المحكمة السرية. وهنا يبرز السؤال عن هوية الجهة التي قد تثق فيها الجهات الرسمية لتمثيل الخصم في اجراءات مصنفة بالغة السرية، ومدى الاستقلالية التي ستتمتع بها امام المحكمة المذكورة مع ادراكها انه لن يكون بوسعها او السماح لها ابلاغ موكليها تحت المراقبة لاسباب تتعلق بالأمن القومي. جدل يدور حول استعداد الحكومة الاميركية انشاء هيئة عامة لتمثيل والدفاع عن المشتبه بهم بعلاقات ارهابية بصورة سرية وغير معروفة لموكليها؟

ما رشح من معلومات تبين آلية عمل المحكمة السرية لا يقود المرء الى التسليم بفرضية اصلاحات قادمة حتما. لتوضيح المسألة، فالمحكمة السرية التي تمنح امرا قضائيا يسمح بموجبه التنصت ومراكمة معلومات تخص سجلات هاتفية لنحو 300 مليون مواطن اميركي، تجعل من العسير الوثوق بمصداقيتها والقيام بمهامها. من ضمن الجوانب الغامضة تبرز آلية طلب المحكمة من الحكومة لتقزيم نطاق طلباتها للوصول الى مصدر البيانات، وهذه تمثل سوى احد الاستفسارات المتوقع توجيهها للدولة من قبل رئيس قضاة المحكمة   بصورة علنية، وربما بايعاز وتوجيه المحكمة العليا التي تشرف اداريا على كافة المحاكم الفدرالية.

القاضي السابق روبرتسون اوجز ازمة المحكمة السرية بأنها “لا تقتصر على اصدار حكم قضائي يمس دوافع الطلب الحكومي فحسب، بل جهوزيتها للموافقة عليه.” جرأة انتقاد نطاق وآلية عمل المحكمة السرية برز بعد كشف ادوارد سنودن عن “تواطئها” مع الدولة كما اشارت اليه الوثائق التي سربها. الأمر الذي دفع الرئيس اوباما عقب فضحها الى دعوة “هيئة حماية الخصوصية” الاستشارية وحثها على البدء في اجراء “نقاش موسع على مستوى البلاد” بغية التوصل الى معادلة تأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين المحافظة على سرية المعلومات الحكومية من جانب، وبين السماح لمواطنين بالفحص الدقيق لها.

وذهب البعض الى اعتبار الاصلاح متضمن في اعلان الرئيس اوباما الاسبوع المنصرم عن نيته تشكيل هيئة مستقلة عن وكالة الامن القومي لدراسة وتقديم توصيات حول الجهود الاميركية لمراكمة المعلومات الاستخبارية عبر العالم، برئاسة مدير الوكالة جيمس كلابر، الذي اقر بممارسته التضليل والكذب امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي مؤخرا. أي توكيله للاشراف على كافة الجهود التي تخص سجلات الهواتف والرسائل الالكترونية وكل ما تنطوي عليه شبكة الانترنت من مقدرات وامكانيات.

اعلان الرئيس اوباما جاء مخيبا لآمال الاصلاحات سيما وانه رمى الى نصب العين على تداعيات التسريبات وجهود مكافحة التجسس عوضا عن معالجة مسألة الانتهاكات الدستورية التي تتم عبر شباك صيد وكالة الأمن القومي. اللافت في اعلان الرئيس اوباما تحديده لمهام الهيئة المشكلة من “خبراء من خارج” المؤسسة الأمنية “للاشراف على الآليات الضرورية للمحافظة على مستوى ثقة الجمهور، وكيفية تيقننا الجازم بانه لن يكون سوء استخدام لتلك الصلاحيات فيما يتعلق بالتقنيات الاستخبارية المستخدمة، وطرح تساؤلات حول انعكاسات جهود الرصد على سياستنا الخارجية، خاصة في ظل عصر اضحت فيه المعلومات في متناول العامة.”

تعيين مدير الأمن القومي، جيمس كلابر، ليرأس هيئة الخبراء ربما لم يكن موفقا خاصة وان الأخير اقر بعد طول نكران قيامه بممارسة الكذب والتضليل امام لجان الكونغرس المختصة، حول طبيعة ونطاق برنامج التجسس، بل انه لم يكن الاوحد من بين المسؤولين الاميركيين في ذلك. حالة الكذب الاشهر الماثلة في الاذهان تمثلت في شهادة ادلى بها كلابر امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في شهر آذار، وعند توجيه عضو اللجنة عن الحزب الديموقراطي رون وايدن سؤال للأول اجاب كلابر بأن وكالة الأمن القومي لم تقدم على مراكمة بيانات اتصالات الاميركيين بالمطلق. وخلال فترة زمنية قصيرة، دوت صاعقة التجسس التي فضحها ادوارد سنودن اثبت فيها بالوثائق التي اشارت احداها الى توفر أمر قضائي موجه لشركة “فرايزون” الاميركية للاتصالات يحثها على توفير كافة سجلات بيانات مشتركيها للوكالة.

في هذا الصدد، قام تحالف يضم عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية بمطالبة هيئة التحقيق طور التشكيل بممارسة نفوذها للضغط على الحكومة والاجهزة الأمنية التعاون معها والافصاح عن مزيد من المعلومات “وادخال اصلاحات حيوية على آلية عملها بما يتيح توفير ضمانات لصون الحقوق الدستورية.” وقامت احدى مكونات التحالف، مركز خصوصية المعلومات الالكترونية، مطلع الاسبوع المنصرم، الطلب من المحكمة العليا الاميركية “اصدار امر قضائي لوكالة الأمن القومي يجبرها على انهاء جهودها لمراقبة ومراكمة بيانات الهواتف الداخلية.”

 “الاصلاحات” الموعودة لاقت تحفظات من كلا الحزبين السياسيين. اذ قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل ماكول، لشبكة التلفزة (ان بي سي) “اعتقد انه عند بدء تداول المسألة (التجسس)، اختفى الرئيس عن الانظار. واخيرا ظهر يوم الجمعة الماضي (9 آب) في سعيه لانقاذ ما يستطيع انقاذه من البرنامج بادخال تعديلات تجميلية .. واعتقد ان (ادوارد) سنودن برز وسرب هذا الكم من المعلومات، مما فرض على البيت الابيض تقفي اثار خطواته واجراءاته منذئذ.”

السيناتور الديموقراطي الاشد انتقادا لجهود التجسس، رون وايدن، وجه سهام غيظه نحو الرئيس اوباما لدعوته اجراء نقاش حول وكالة الأمن القومي، مشيرا الى سعي البيت الابيض المحموم لاعتراض المحاولة وافشال جهود وايدن بذلك. وعلقت احدى الصحافيين، جنيفر هولزر، بسخرية على البيت الابيض قائلة “سيدي الرئيس، هل حقا تتوقع مني تصديق تصريحاتك بانك تعير اهتماما للنقاش المفتوح والمسار الديموقراطي؟ يبدو لي انه لو توفرت النية الحقيقية لادارتكم الالتزام بتلك القضايا، فبماذا تفسر اعتراض الادارة كل خطوة وجهد لعقد نقاش مفتوح حول تلك المسائل.”

الثابت ان الرئيس اوباما لا يعتبر بأن مسألة وكالة الأمن القومي قضية جديرة بالاهتمام. ولخصت صحيفة واشنطن بوست توجه الرئيس اوباما بانه “سعي لاثارة الضوضاء بدلا من الاهتمام بأمر حقيقي ذو شأن،” حسب رواية وزير التربية آرني دنكان للصحيفة.

جاء في تصريحات الرئيس اوباما، يوم 9 آب الجاري، قوله “حقيقة ما قلته بأن البرامج (التجسسية) تدار بطريقة تحول دون ارتكاب تجاوزات، فهي لا تزال صحيحة .. فالسؤال هو كيف بوسعي توفير مزيد من الاطمئنان للشعب الاميركي.”

في الشق الآخر، تقع بعض اعباء المسؤولية على الكونغرس بمجلسيه، الذي تتمتع لجانه المختلفة بصلاحية الرقابة لكنه فشل في ممارسة وتحمل مسؤولياته. وجل ما قام به التقدم بمشروع قرار يكبح تجاوزات الاجهزة الأمنية، منها قرار مجلس الشيوخ رقم 400، الذي صادقت عليه اللجنة الخاصة للاستخبارات عام 1976، والذي يتضمن بند يسمح للجنة افشاء معلومات تتعلق بعمليات استخبارية سرية بمعزل عن الحصول على موافقة الكونغرس. ومنذ 40 عاما خلت لم يطبق القرار ولو لمرة واحدة.

فشل اللجنة الخاصة المذكورة في تطبيق بنود القرار يؤشر على العقبات التي تعترض جهود الكونغرس لممارسة الرقابة، والذي اثبت عدم رغبته في مساءلة الاجهزة الأمنية الرامية لابقاء بعض القضايا قيد السرية.

اذ اوضح الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لي هاملتون، قصور الكونغرس “اقول بوضوح ان هناك بعض الاسرار التي ينبغي على الحكومة الابقاء عليها. فالأمر ينطوي على قدر عالٍ من المسؤولية .. لكن .. الكونغرس اضحى، كما اعتقد، يعتمد على علاقة تفضيلية للرئيس والسماح له التحكم بنظام التصنيف.”

المسؤولية في النهاية تقع على عاتق السلطة التشريعية لوضع الضوابط والاجراءات المطلوبة موضع الشق القانوني الملزم. فالرئيس اوباما اعلن وبقدر كبير من الوضوح في التوجه، مجسدا في تعيينه كلابر ليرأس لجنة التحقيق، ان الاصلاحات لن تشكل حيزا هاما من سلم اولوياته. حينئذ، يتعين على الكونغرس، ولو نظريا، مواجهة التحديات والتجاوزات الممنهجة والمبادرة باعادة صياغة القوانين الخاصة بمراقبة التجسس وحتى قطع التمويل لارغام وكالة الامن القومي وقف برامجها.

اوباما يترجم بيانات القاعدة

تباهى الرئيس اوباما ابان حملة الانتخابات الرئاسية، 2012، بدوره لتحطيم الجزء الاكبر من تنظيم القاعدة واعتبره احد اكبر انجازات ادارته. قبل اسبوعين اقدمت وزارة الخارجية الاميركية على اغلاق سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية في عدد من الدول نتيجة تهديدات صادرة عن ارهابيين، مما يدحض تبجح الرئيس اوباما ومبالغته بانجازاته الخارجية. وتم اخلاء عدد من الطواقم الادارية الديبلوماسية “الغير ضرورية” شملت القنصلية الاميركية في مدينة لاهور الباكستانية.

ومضى الرئيس اوباما مطمئنا في مؤتمره الصحافي الاسبوع المنصرم لعدم ترجيح “تعرض البلاد لهجمات داخلية مذهلة على غرار هجمات 11 أيلول 2001.” واكد مجددا انه “على الرغم من تراجع نواة تنظيم القاعدة، فقد تم تحطيم القسم الاعظم منه،” وانقسم الى مجموعات محلية تهدد الولايات المتحدة على نطاق أضيق من قدرات المجموعة الاصلية.

جولة اوباما الترويجية تذهب سدى

استغل الرئيس اوباما فرصة العطلة الصيفية للشروع في جولة اعلامية تشمل البلاد من اقصاها الى اقصاها، قبل ثلاثة اسابيع، للترويج لسياساته الاقتصادية، شملت ظهوره كضيف على برنامج تلفزيوني ترفيهي مع صاحبه جاي لنو، رغبة منه في مراكمة زخم سياسي يمكنه استثماره في فصل الخريف المقبل والتحضير لمواجهة قاسية لاقرار الميزانية السنوية مع خصومه الجمهوريين في الكونغرس. في هذا الصدد، دلت احدث استطلاعات للرأي اجراها معهد غالوب على تراجع الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية.

وجاء في تقرير المعهد: “على الرغم من تجديد الرئيس اوباما جهوده على الاحوال الاقتصادية هذا الصيف .. فقد سجل المؤشر تراجعا بين الاميركيين حول الحالة الاقتصادية مقارنة بما كان عليه في شهر حزيران الماضي. واضاف ان نسبة الدعم الشعبي للرئيس في السياسة الاقتصادية انحدرت سبعة نقاط حسابية الى نسبة 35%، كما شهد تراجع مماثل فيما يخص السياسة الضرائبية وادارة العجز في الميزانية العامة، وانخفاض بنسبة 5 نقاط حسابية لكلا البندين. كما هبط مستوى الدعم الشعبي لذات الفترة نحو 3 نقاط حسابية. بل، من مجموع 7 مسائل تم قياس اداء الرئيس اوباما عليها في احدث استطلاع للرأي في شهر حزيران، انخفض الدعم في 3 قضايا تتعلق بالاقتصاد بنسبة ملحوظة.”

المصدر: مركز الدراسات الأميركية والعربية