وحدة سورية خط أحمر ولابديل عن حل سلمى

وفى حديث مع مسئول عربى رفيع المستوى عن موقف بلاده ومنطقة الخليج من الأزمة السورية مقارنة بالأزمة البحرينية، قال إن البحرين خط أحمر بالنسبة لاستقرار وأمن منطقة الخليج. وكان ردى أن وحدة سورية واستعادة الاستقرار والسلام الأهلى فيها ضرورة لشعبها وللمنطقة ولمصر، وأن تفتيتها خط أحمر أيضا بالنسبة لمصر ولمستقبل واستقلال ومصير المنطقة العربية بأسرها. وعلى الجميع أن يقروا بضرورة حل الأزمة السورية سلميا دون تدخلات من قوى الشر الراغبة فى المزيد من التفتيت والتدمير للوطن العربى لمصلحة الكيان الصهيونى الذى نشأ بالاغتصاب وما زال مستمرا فى احتلاله للأراضى الفلسطينية والعربية اعتمادا على عربدة القوة وليس استنادا لأى حق.

وقد جاءت التصريحات الأمريكية الأخيرة حول التفكير فى الدفع بقوات لتدريب ومساندة القوى المرتبطة بها فى سورية تطورا فارقا ينذر بتكرار الجريمة الأمريكية التى دمرت العراق. وكان رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى قد صرح فى الشهر الجارى بأن هناك إمكانية لإرسال وحدات من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا، لمؤازرة مقاتلى ما يسميه المعارضة المعتدلة الذين تدربهم واشنطن. وتلك المعارضة المعتدلة هى المجموعات التابعة والممولة والمسلحة من الغرب وفى القلب منها الجيش الحر. وفى نفس السياق توقع المتحدث باسم وزارة الدفاع أن تبدأ مهمة تدريب المعارضة السورية فى الربيع فى مواقع عدة خارج سورية فى بعض الدول فى المنطقة.

وقد ساهم العديد من الدول العربية والقوى الإقليمية فى إبقاء الأزمة السورية مشتعلة بصورة مباشرة. وشاركت تلك الدول بقسط وفير من التمويل والتسليح والتعبئة للمجموعات الإرهابية مثل جبهة النصرة والقاعدة وداعش. وحتى المعارضة والتظاهرات السلمية التى بدأت الاحتجاج من أجل الحرية والتى قمعها النظام السورى بغباء مماثل لما فعلته النظم الاستبدادية الأخرى فى مصر وتونس، تم تحويلها إلى العنف المسلح بشكل سريع لتفقد حقوقها المدنية وتدفع بسورية إلى أتون صراع مسلح اجتذب إلى سورية المنكوبة كل قطعان الإرهابيين فى المنطقة والعالم.

كما استعانت بعض فصائل تلك المعارضة بالخارج المعادى لبلدها سورية مثل مستعمرها الفرنسى السابق والولايات المتحدة المعنية أساسا بأمن وتفوق إسرائيل، والسيطرة على القوى التى يمكن أن تواجهها، أو تفتيت تلك القوى وتحطيمها ومن بينها سورية. واستعانت أيضا تلك المعارضة بالقوى الإقليمية الطامعة فى سورية أو الراغبة فى الانتقام منها، بما وضع وطنيتها على المحك فى الكثير من المواقف.

والحقيقة أن الشعب السورى الكريم هو الذى يتعرض لمعاناة رهيبة حيث قُتل أكثر من 200 ألف من أبنائه حسب تقديرات الأمم المتحدة، وهو ما يبلغ قرابة عشرة اضعاف من استشهدوا فى الحرب مع الكيان الصهيوني، وهو ما يشير إلى أن حرق الأوطان بإشعال الاقتتال بين أبنائها أيسر وأقل كلفة على قوى الاستعمار والشر وأتباعها الإقليميين. كما تشرد نصف عدد سكان سورية، سواء لجأوا إلى مدن وبلدات داخلها أو تبعثروا فى بلدان أخرى ليعانوا مذلة اللجوء لأن وطنهم يتعرض لمحرقة وهجمة إرهابية مروعة.

ورغم أهمية البعد الإنسانى الذى ينبغى أن يحرك جهودا جادة لإيقاف المحرقة السورية، فإن هناك ضرورة سياسية واستراتيجية حاسمة لكل من هو معنى بمستقبل المنطقة العربية واستقلالها الوطني، لبذل كل الجهود الممكنة لإيقاف تفتيت وتمزيق الدولة السورية التى تعد ركنا أساسيا فى الوطن العربى وفى التوازن الاستراتيجى مع الكيان الصهيونى الذى نشأ بالاغتصاب ويستمر بالاحتلال والبغى والعدوان. وتجدر الإشارة إلى أن القتال الهائل الذى يدور فى سورية اضطر الدولة لسحب قواتها المسلحة الرئيسية من خط التماس مع الجولان المحتل إلى الداخل السورى لمواجهة الهجمات المسلحة الضخمة الحجم والتسليح والتمويل والتى تهدد بتدمير الدولة السورية. وقد تفاقمت اخطار تلك الهجمات على نحو خاص مع تصاعد دور أكثر القوى تطرفا وإرهابا مثل داعش وجبهة النصرة، وكلتاهما من قوى الإسلام الوهابى الذى انطلقت منه المجموعات الإرهابية المتسترة باسم الدين، ليس فى سورية وحدها ولكن فى كل الدول العربية والإسلامية.

وإذا كان كل الفرقاء فى سورية يدعون أنهم يمثلون الشعب السورى ويعبرون عنه، فإن المسار الحاكم لأى تسوية سياسية للأزمة السورية ينبغى أن يمر عبر الاحتكام للشعب السورى ليقول كلمته ويقرر مصيره ويحدد من يحكمه. وهذا الأمر يعنى ببساطة أن يتم اللجوء إلى الانتخابات، وأن يتم إلزام كل القوى المتصارعة فى سورية بقبول هذا الاحتكام لصناديق الاقتراع. ويبقى السؤال: كيف السبيل إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة فى بلد تمزقه الحروب والصراعات ويخضع شعبه لسيطرة قاهرة من كل قوة فى المنطقة التى تسيطر عليها؟

وهذا السؤال يجعل المهمة الأساسية لأى مبادرة هى وضع الخطوات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات بإشراف عربى ودولى كامل، لا يتضمن اى مشاركة فى الإشراف من الدول المتورطة فى الأزمة سواء كانت دولا عربية أو تركيا أو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. وهذه الدول قد يكون من الأفضل أن تظل بعيدة عن أى مبادرات حقيقية لحل الأزمة السورية، لأنها ببساطة جزء من الأزمة. وبالتالى فإنه ربما يكون من الأكثر ملاءمة أن تقوم دول عربية أخرى مثل مصر والجزائر بطرح مبادرة لحل الأزمة السورية، وأفضل ما تفعله باقى الدول العربية هو دعم هذه المبادرة أو الصمت والكف عن صب الزيت على نار تلك الأزمة.

ومن البديهى أن إجراء الانتخابات يتطلب وقف كل الأعمال العسكرية وضمان حق المواطنين فى التصويت بشكل حر خال من ضغوط القوة الحاضرة فى هذه المنطقة أو تلك. كما يتطلب توافق القوى التى يمكن أن تشارك فى تقرير مصير سورية على عزل ومواجهة قوى الإرهاب الدينى الفج مثل داعش وجبهة النصرة. ويتطلب الأمر ايضا إجراء تعديلات تشريعية لبناء نظام ديمقراطى حقيقي. كما يتطلب ذلك إلغاء القرار العدائى للقمة العربية السابقة بشغل الائتلاف الوطنى السورى لمقعد سورية فى الجامعة العربية، إذ ينبغى احترام سيادة الدولة السورية وإعادة المقعد إليها، بما يجعل التفاوض معها ممكنا وقائما على احترام سيادة الدولة، خاصة أن الائتلاف نفسه متعدد الاتجاهات حسب جهة التمويل والتسليح للمجموعات المنضوية تحت لوائه. كما أن التمهيد لإجراء الانتخابات يتطلب ايضا إيقاف إمدادات الأسلحة والدعم المالى لكل الأطراف المتقاتلة لإجبارها على قبول إجراء تلك الانتخابات بإشراف دولى كامل وحقيقي، وقبول خيارات الشعب السورى أيا كانت تلك الخيارات، مع الاستعداد لقبول منطق المحاسبة لكل من تسبب فى وصول سورية إلى هذا المنحدر المروع من التقتيل والتشريد.

وبعيدا عما ينبغى وعما هو ممكن فى ظل تعقيدات الواقع السورى الراهن، فإن تاريخ مصر الضارب فى اعماق الزمن لبداية التاريخ المكتوب للعالم يشهد أن مصر وسورية ظلتا لأزمان طويلة تحت لواء دولة واحدة مما راكم تكوينا نفسيا واجتماعيا وحضاريا واحدا أو ينطوى على درجة عالية من التشابه.

ومن يتابع تاريخ علاقة مصر بسورية سيجد أنها بدأت من العهد المصرى القديم (الفرعوني). ولا تزال المسلة التى وضعها من خبر رع الشهير بتحتمس الثالث وهو أعظم الملوك المحاربين فى مصر القديمة، قائمة فى بلدة جرابلس على الحدود السورية-التركية. وفى موقعة قادش تولت الفرقة العسكرية المحلية مهمة الدفاع عن رمسيس الثانى الذى اندفع لمهاجمة الحيثيين أملا فى أن يحقق انتصارا مباغتا عليهم مثلما فعل تحتمس الثالث فى معركة مجدو من قبل، لكنه لم يخطط لذلك جيدا كما فعل سلفه العبقري، فحوصر وتم فصله عن جيشه وكان على وشك الوقوع فى الأسر وأنقذته الفرقة المحلية إلى أن وصل الجيش المصرى ليخوض معركته الكبرى المسماة باسم البلدة التى دارت عندها.

وحتى الاحتلالات الأجنبية المتعاقبة كانت تضم مصر وسورية تحت سيطرة دولة واحدة فى عهد الإغريق والرومان. وحتى فى العهد العربي-الإسلامى خضعت الدولتان فى غالبية الأوقات لحكم واحد . وفى العصر الحديث تمكن محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة من توحيد بلاد الشام مع مصر فى دولة واحدة. وحقق ابنه إبراهيم باشا الذى بعث العسكرية المصرية من سبات اكثر من 25 قرنا، وأذهل الدنيا بالانتصارات التى أحرزها الجيش المصرى على الدولة العثمانية والتى وصلت إلى حد تحطيم الجيش التركى كليا وأسر قائده وأسطوله بالكامل. لكنه أعاد ولو لوقت قصير توحيد مصر وكل بلاد الشام تحت لواء دولة واحدة. كما توحدت مصر وسورية فى الفترة من فبراير عام 1958 حتى سبتمبر عام 1961 فى زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السورى شكرى القوتلي. وعندما تعرضت مصر وسورية للعدوان الصهيونى الإجرامى عام 1967 بصورة عرضتهما للهزيمة بلا حرب، دخلتا فى تنسيق استثنائى للرد على العدوان، وهو ما تم تتويجه فى حرب أكتوبر عام 1973 التى انطلق الهجومان المصرى والسورى خلالها بصورة متزامنة.

وفى كل الأحوال فإن ما يربط الشعبين المصرى والسورى هو من أعمق الروابط التى تجمع الشعب المصرى بأى شعب عربى آخر. وكل الاعتبارات الجيوستراتيجية والتوازن مع دول الجوار الجغرافى التى احتلت الدول العربية من قبل وتحديدا تركيا، والتوازن مع الكيان الصهيوني، تتطلب فعل المستحيل من أجل الحفاظ على الدولة السورية الموحدة.

كما أن أى مسعى حقيقى لمكافحة الإرهاب لابد وان يمر عبر دحر قوى الإرهاب الإجرامية التى تعيث فسادا وتقتيلا فى سورية وتحديدا جبهة النصرة وداعش. لتكون التسوية فى سورية بين الدولة والقوى المدنية التى تكافح من أجل بناء نظام ديمقراطى نزيه يحترم حقوق وحريات الإنسان، أو حتى تلك التى دخلت فى مواجهة عنيفة معها وتوجب اعتبارات الملاءمة وحقائق توازن القوى المحلية والإقليمية والدولية التصالح معها لإنقاذ وحدة سورية وشعبها الكريم.