لقاء صحفي مع الرفيق كاسترو عبدالله

رفيق كاسترو لماذا هدأت الإضرابات العمالية بعد أن كان الشهر الماضي حافلاً بها؟ بداية أحييكم وأتمنى السلامة لسورية، حقيقة لم تهدأ التحركات العمالية وخاصة الإضربات، إنما الإعلام لم يعد يتعاطى معها كالسابق نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني والتفجيرات والحالات الإرهابية من جهة، وبسبب الخلافات على التشكيل الحكومي والتمديد للمجلس النيابي من جهة أخرى، والمؤسف في هذا السياق أن الطرفين 14 و8 آذار اللذين كانا يظهران كطرفين متناقضين حيث كانا يتراشقان التهم بالقتل والعمالة ويدعون أنهم لن يتواجدوا في حكومة واحدة، وجدناهم وخلال عشر دقائق دخلوا إلى البرلمان ومددوا ولايتهم لمدة 17 شهراً. وبالتالي نحن كطبقة عاملة ندفع الثمن، وهناك عشرات التحركات العمالية وخاصة بقضية الأجور، وهناك مفاوضات حالية مع هيئة التنسيق النقابية داخل البرلمان منذ حوالي 4 أيام وهناك الكثير من التحركات ببعض المعامل والشركات. أين وصلت المفاوضات على قضية سلسلة «الرتب والأجور» بعد أن أحيلت من الحكومة إلى مجلس النواب؟ اليوم سلسلة «الرتب والأجور» موجودة في المجلس النيابي حيث بدأت نهار الاثنين 8 تموز النقاشات في اللجنة المالية النيابية، وجرى اجتماع بحضور ممثلين عن «هيئة التنسيق النقابية»، والمؤسف أن اللجنة المالية النيابية بدل أن تأخذ رأي القطاع العام والنقابات تقوم بمشاورة أصحاب العمل في القطاع الخاص وهم حيتان المال والمافيات وهؤلاء هم أصحاب الحكم فعلياً في لبنان، وبالتالي قد نشهد بالمستقبل القريب جولة جديدة من التحركات خاصة إذا كانت اللجنة النيابية مستمرة بأخذ رأي حيتان المال أو مايسمى «الهيئات الاقتصادية» وسيكون الوضع صعباً رغم أن المفاوضات بدأت بالمجلس النيابي. ماذا عن وضع الحركة العمالية برأيك والتي تقع بين ناري البعد الطائفي من جهة وتحولات المشهد العربي الثوري في الجهة المقابلة، هل ترون انسداد أفق أم انفتاح أفق؟ نحن كاتحاد وطني لدينا موقف قديم بهذا الموضوع، ونعتبر أن الطبقة العاملة تعرضت لضربات عديدة وتقسيم وشرذمة وتدخل قوى طائفية ومذهبية بعمله. نحن لسنا ضد وجود حزبيين في العمل النقابي فهذا الشيء يغني العمل النقابي، ولكن المؤسف في لبنان أنه تم تفتيت العمل النقابي من خلال الأحزاب والطوائف، فلدينا اليوم 53 اتحاداً وحوالي 600 جهة، وهذا ليس دليل تطور بل هذا تقسيم لأجل السيطرة، حيث تمت الهيمنة على الحركة النقابية وعلى الاتحاد العمالي العام من السلطة وأحزابها سواء 8 أو 14 آذار، ففي الشارع نجد أن هناك دماء بين طرفي السلطة، ولكن على طاولة «الاتحاد العام للنقابات» هم متفقون على توزيع الحصص والمغانم وبالتالي حرمان العمال من حقوقهم. هذه هي سياسة الطبقة البرجوزاية الحاكمة بلبنان فهي لا تميّز بين الطوائف بالحقوق، فهم يقضمون حقوق الطبقة العاملة من أي طائفة كانت، وهذا واضح في هضم التأمينات الاجتماعية للعمال وسلسلة الرتب والأجور ومن قبل الطرفين. وقد تم تدجين المؤسسات «ثلاثية التمثيل» من محاكم عمل ولجان تحكيمية وغيرها من خلال ضرب تمثيل العمال في هذه المؤسسات، وهذا الشيء خسرنا كطبقة عاملة وأضعف من تأثيرنا بالمشهد العام. ونحن كنا كاتحاد وطني الاتحاد اليساري الوحيد في العالم العربي الذي كان موجوداً بالأطر والهياكل التنظيمية للاتحاد الدولي للعمال العرب، فنقاباتنا من أقدم النقابات بلبنان، وقد سعَينا إلى وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية على أسس وبرامج نضالية ومطلبية والمؤسف اليوم أننا وصلنا إلى أن هذا الصراع القائم على مستوى الحركة النقابية العربية لنجد الكثير منها في تشتت، ولكن هناك اتجاهات أخرى لابد من الإضاءة عليها خاصة حيث يوجد دور فاعل لقوى يسارية وتقدمية بالحركة النقابية لأن هذا الصراع لابد أن يتبلور ويتوجه. اليوم هناك الكثير من الحراكات العربية كانت موجودة في إطار الحركة النقابية كتونس مثلاً وحتى مصر وهذا موجود في العراق والبحرين والأردن وحتى سورية ، لذلك نرى أنه لابد من إيجاد الهيكل النقابي اليساري الديمقراطي الثوري ليلعب دور في خدمة الطبقة العاملة العربية والوطنية في كل الأقطار، وبالتالي نستطيع من خلال هذا التكوين الوصول إلى نتائج إيجابية، لأن بقاءنا هكذا سيفيد القوى الظلامية والرجعية وقوى السلطة وأحزابها الذين يحاولون أن يكونوا دائماً بخدمة وإدارة البرجوازية لهضم حقوق العمال، ونحن بلبنان بدأنا بذلك، فنحن الاتحاد الوحيد مع مجموعة من الاتحادات الأخرى خرجنا من الاتحاد العمالي العام كون هذا الاتحاد مهيمناً عليه من أصحاب العمل والبرجوازية وأحزاب السلطة، رغم أن بعض هذه الأحزاب نلتقي معها بالقضية الوطنية وقضية المقاومة ولكنهم بالقضية الاقتصادية الاجتماعية ينفذون سياسات صندوق النقد الدولي وسياسة والبرجوازية كما كان ينفذها رفيق الحريري وأكثر حتى!. أحد السياسيين اللبنانيين الكبار يطالب بفصل الاقتصاد عن السياسة؟! ما تعليقكم؟ لايوجد فصل بين الاقتصاد والسياسة وربما يكون هذا الكلام منقولاً عن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وهو برجوزاي كبير، فهذا الكلام حلم عند البرجوزاية تريد تنفيذه، ولذلك يجب علينا أن نتصدى له ونواجهه، وهذا دور الحركة النقابية، فليس من واجباتها فقط القضايا المطلبية كزيادة الأجور وإلى ما ذلك، بل نحن لاعب أساسي في كل الدورة الاقتصادية وفي كيفية بناء الاقتصاد الوطني وتوزيع الدخل القومي وانعكاساته السلبية والإيجابية على المواطن والخدمات والتعليم والبنى التحتية. هم يحلمون بفصل الاقتصاد عن السياسة لأنهم يتعاطون مع البلد كشركة مساهمة لكل واحد منهم حصة فيها، ونحن سنتصدى لذلك. في إطار المواجهة التي تخوضونها في لبنان ما هو جدول أعمالكم للمرحلة القادمة؟ هناك تحركات مباشرة على الأرض، وهناك تحركات على المستوى الدولي بمافيه ما قدمناه كشكوى لمنظمة العمل الدولية في جنيف منذ سنة بموضوع الحريات النقابية وحق التأطير النقابي في القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا ما أخذ حيزاً كبيراً من عملنا، فهو متعلق بكرامة الإنسان وكرامة العمال، وقد قطعنا مرحلة كبيرة بقضية التنظيم النقابي حيث أضطرت الحكومة قبل أن تستقيل إلى إحالة اتفاقية الـ 87 رغم أنها تحفظت على مواد منها إلى مجلس النواب، وبالتالي سيصدر حكم الإقرار دون أي تحفظ، فالحكومة لا تقدر أن تتحفظ على اتفاقية دولية وهذا سيكون انتصاراً حقيقياً للتنظيم النقابي للقطاع العام وحرية التنظيم النقابي للقطاع الخاص، ولن يمكن الهيمنة الحزبية والطائفية والمذهبية عندها، وسيصبح العمال هم من يقررون بأنفسهم ولامجال للتسلط عليهم. أما على الأرض فنحن في حالة تعبئة للتنظيم والتحضير لتحركات قطاعية في مؤسسات مهنية وقطاعية، سواء كان بقطاع الزراعة أم في قضية العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل للشباب المتخرج، فلدينا الكثير من الشباب الذين يخوضون المواجهة، ولكن من المؤسف ونتيجة الوضع الأمني والظروف المحيطة بنا لايوجد حكومة مسؤولة نتوجه لها ولا يوجد سلطة وهناك مجلس نواب معطل ومدجن، ولكننا كعمال لا ننتطر إذناً من أحد لعملية التحرك ولدينا روزنامة زمنية ولدينا مؤتمر نقابي لتحديد تحركات المرحلة القادمة قريباً.