سقوط أوباما الاقتصادي

وتظهر الارقام الإحصائية أن البطالة تراجعت عن نسبتها السابقة والبالغة 6,2 في المئة. إلا أن التقارير الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تصاعد البطالة مجدداً. ولم ينجح أوباما في تحويل نجاحاته الاقتصادية إلى مكاسب سياسية، إذ انخفضت نسبة شعبيته إلى 39 في المئة فقط، قبيل الانتخابات النصفية التي جرت في الرابع من الشهر الحالي. لم يصدق الاميركيون ادعاءات أوباما بأن أميركا أصبحت أكثر ثراء لأنهم لم يشعروا بذلك الثراء بسبب انعدام العدالة في توزيع الناتج المحلي الإجمالي. وبقي معدل دخل الفرد السنوي أكثر انخفاضاً مما كان عليه من قبل.

لقد زادت الفروق الاجتماعية بين الطبقات، في ثمانينيات القرن الماضي. ولكن النمو الاقتصادي كان مرتفعاً بحيث لم تظهر تلك الفروق، كما هي عليه الآن. فعلى سبيل المثال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عهد رونالد ريغان 22 في المئة. ولكن الدخل الفردي انخفض 5 في المئة. وفي عهد بيل كلينتون ارتفع الناتج بنسبة 24 في المئة ولكن الدخل الفردي انخفض بنسبة 2 في المئة. وفي بداية القرن الحادي والعشرين انخفضت نسبة النمو الاقتصادي. وفي عهد بوش نما الاقتصاد بنسبة 6 في المئة وانخفض دخل الفرد 2 في المئة. وقد نما الاقتصاد خلال ولاية أوباما الحالية 8 في المئة وانخفض دخل الفرد 4 في المئة.
يلوم الناخبون في أميركا رئيسهم في الأوقات الصعبة. ويرفعون إليه آيات الثناء في الأوقات الحسنة، التي تقاس وفق دخولهم الفردية. لذلك فإن قياس نسبة الشعبية لأي رئيس أميركي تعتمد على السبب المذكور سابقاً. وقد أظهر الناخبون خيبة أملهم في أوباما وحزبه الديموقراطي، كما حدث من قبل في العام 2006 بالنسبة لجورج بوش الابن.
وتظهر التحليلات لنتائج الانتخابات الأخيرة أن أياً من الحزبين لم يحصل على نسبة 60 صوتاً في الكونغرس كي يستطيع فرض القوانين والمعاهدات التي تتعلق بالسياسات الخارجية. ولذلك يبقى تعاون الحزبين ضرورياً. ولكن في كل الأحوال لم يعد لأوباما سلطة فرض أي قرار أو معاهدة من دون موافقة الكونغرس. كما ان سخط الناخبين قد يقود إلى خيارات حاسمة، بالنسبة للانتخابات الرئاسية في العام 2016. ومن هنا تظهر قوة المرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز المنتمي إلى «حزب الشاي» المتطرف، والذي قد لا تستطيع هيلاري كلينتون الوقوف بوجهه، إذا ترشحت للرئاسة الأميركية العام 2016. ويتعرض أوباما للوم بسبب بعض السياسات الاقتصادية ومنها دفع الأموال الطائلة للبنوك ولشركات صنع السيارات، وذلك في الشق الاقتصادي. أما في السياسات الخارجية، فقد أظهر الناخبون أنه اتخذ قرارات خاطئة في غاية الأهمية، لم يعد بالإمكان إصلاحها، وترتبت عليها آثار كارثية. وقد دلت على انعدام الكفاءة في شخص أوباما وفي إدارته.

المصدر: السفير