عرض العناصر حسب علامة : الأردن

شهدت العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن والمحافظات مساء الأربعاء فعاليات احتجاجية، لليوم السابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

تواصلت مساء أمس الاثنين الفعاليات الاحتجاجية في عمان وعدد من المناطق في المحافظات لليلة الخامسة على التوالي بالرغم من استقالة حكومة هاني الملقي على وقع الاحتجاجات صباح أمس.

أفادت الخارجية الروسية اليوم الخميس، بأن الوزير سيرغي لافروف سيبحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع جنوبي سوريا في الـ3 من مايو المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

يجتمع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن اليوم الخميس في باريس، من أجل نقاش الخطوات الغربية المشتركة إزاء الأزمة السورية، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية أمس الأربعاء.

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن بنهاية (شباط) الماضي بنسبة اثنين في المائة إلى 25.94 مليار دينار (36.5 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.

الحكومة الأردنيّة، وفي ضوء تنفيذها للخطة الثلاثيّة (2019-2017) للتصحيح الاقتصاديّ، كانت قد ارتكزت على نهج (تعزيز الإيرادات الضريبيّة) بشكلٍ رئيسيٍ، وبدون أيِّ تنبُّه لإمكانية وواقعية خُطط أخرى من شأنها تحقيق ذات النهايات وبأقل الضرر؛ مثل: ترشيد الإنفاق الحكوميّ، و كبح التهرب الضريبيّ، و وقف التهريب عبر الحدود، و لجم الفساد والرشوة، و إعادة دمج عشرات الهيئات والمؤسسات العامة في جسم الحكومة المركزية ممثلةً بالوزارات.

أعلنت وزارة المالية الأردنية، أن مجموع الدين العام للمملكة الأردنية بلغ نحو 27.44 مليار دينار، ما يعادل (38.69 مليار دولار)، أو ما نسبته 6.‏95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر (كانون الثاني) الماضي، مقابل 27.2 مليار دينار (38.45 مليار دولار) أو ما نسبته 3.‏95 في المائة من الناتج في عام 2017.

تبحث مصر استئناف ضخ الغاز إلى الأردن اعتباراً من مطلع العام المقبل، خصوصاً بعد الاكتشافات الجديدة للغاز، التي كان من أبرزها حقل ظهر في حوض البحر الأبيض المتوسط.

قرّر مجلس الوزراء الأردني وقف العمل باتفاق الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا. ويأتي القرار في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية، كما يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق المحلية والأسواق الخارجية. ويهدف القرار إلى تجنّب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة، ما من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع.

تجددت الاحتجاجات الشعبية الاردنية في محافظة الكرك أمس الجمعة، رفضاً للقرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار السلع والخدمات والضرائب.