حكم نهائي بحل حزب الإخوان في مصر

وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب، محمد سعد الكتاتنى.

يذكر أن عدد من الشخصيات العامة في مصر، أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة لمخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية.

وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

ولم يصدر تعقيب من الحزب على الحكم بعد لكن بوابة الحرية والعدالة، الناطقة بلسان الحزب على الإنترنت، نشرت بيانا أصدرته هيئة الدفاع عن الحزب وصف الحكم بأنه "حلقة من حلقات الثورة المضادة".

وانتقد البيان إجراء التقاضي في الدعوى "على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات."

وتأسس الحزب في السادس من يونيو 2011، بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.