لافروف ينتقد رفض كييف إطلاق الحوار

وفي حديث للتلفزيون الروسي يوم 14 يونيو/حزيران أشار إلى وجود تناقضات واضحة في تصريحات الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، الذي يؤكد ضرورة الحوار مع جنوب شرق البلاد وفي الوقت ذاته يدعو إلى "القضاء على الانفصاليين والإرهابيين".

وتساءل لافروف: "كيف يمكن وصف الأشخاص الذين يدافعون عن منازلهم وبلداتهم من المسلحين التابعين للجيش والحرس الوطني بالإرهابيين؟" وأشار الوزير الروسي إلى أن جزءا كبيرا من الحرس الوطني الأوكراني "يتكوّن من عناصر "القطاع الأيمن" والجناة"، وقال: "كثيرون لا يعرفون عما ينص قانون العفو الذي تبنته الرادا (البرلمان الأوكراني) يوم 6 مايو/أيار دون أن تثير أية ضجة إعلامية. هذا القانون يذكر العديد من القضايا الجنائية الخطيرة بما فيها القضايا التي لم يُكتمل التحقيق فيها بعد. وتشير بعض التقارير إلى أن هذا العفو شمل حوالي 15 ألف شخص تم الإفراج عنهم بشرط غير معلن هو أن ينضمّوا إلى صفوف الحرس الوطني. إنهم (السلطات الأوكرانية) يعتبرون الأشخاص الذين يدافعون عن بيوتهم من الراديكاليين الذين يتصرفون بشكل عدواني وينتهكون كل معايير القانون الإنساني، يعتبرونهم إرهابيين وانفصاليين. هذا لا يتناسب مع العدالة ولن يؤدي إلى وفاق في أوكرانيا".

واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة تشويه مضمون النزاع في أوكرانيا وتصويره كأنه نزاع بين أوكرانيا وروسيا، وقال: "إنهم يغضون النظر عن ارتباط محور القضية بعجز سلطات كييف عن بدء الحوار مع سكان جنوب شرق أوكرانيا الذين رفضوا الانقلاب واحتجوا على محاولات إقرار القوانين الموجهة ضد استخدام اللغة الروسية والتي تنتهك حقوق الروس والناطقين باللغة الروسية".

وشدد لافروف على ضرورة إطلاق الحوار الأوكراني الداخلي اعتمادا على بيان جنيف الصادر يوم 17 أبريل/نيسان و"خريطة الطريق" التي قدمها ديديه بورغهالتر رئيس سويسرا التي تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حاليا.

وقال لافروف: "البند الأول من هذه الخطة ينص على ضرورة وقف جميع أشكال العنف. ولا شك أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف استخدام الجيش ضد المدنيين وإطلاق الحوار بين جميع أقاليم أوكرانيا بهدف إحراز التوافق لإعادة تنظيم البلاد على أساس اللامركزية كي يتمكّن سكان كل الأقاليم من انتخاب المحافظين واستخدام اللغة التي يريدون والتصرف بجزء من الضرائب المحصّلة في محافظاتهم".