فرنسا: إفراج مشروط عن الأسير المناضل جورج عبدالله

حيث قالت النيابة الفرنسية في بيان اليوم الجمعة إن "محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية [فرنسا] وعدم العودة إليها".
والمناضل المقاوم جورج عبدالله، أسير في السجون الفرنسية بطلب أميركي صهيوني، رغم نهاية مدة سجنه القانوني في فرنسا، وانقضت السنة الأربعون من أسره، والسنة الثالثة والسبعون من عمره.
وعندما كان جورج عبد الله شاباً شارك في مقاومة الاحتلال الصهيوني عام 1978 وأصيب بجراح، واعتُقل في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة الجنايات الخاصة في ليون في عام 1987 لاتهامه باغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي و"الإسرائيلي" يكوف بارسي منتوف عام 1982 في باريس، رداً على اجتياح لبنان من جيش الاحتلال الصهيوني.
ورغم أن عبد الله مؤهل ليتمّ الإفراج المشروط عنه منذ عام 1999 وقدّم بالفعل عدة طلبات للقيام بذلك، لكن القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراحه.
وفي عام 2003، قبل القضاء الإفراج عنه، لكن دومينيك ببيرن وزير العدل آنذاك عارض وطلب من مكتب المدعي العام استئناف الحكم.
كما تدخل الأميركيون معتبرين أن عبد الله لا يزال يمثل تهديداً نشطاً. وفي عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مجدداً على إطلاق سراح جورج عبدالله وكان الأمر متروكاً لمانويل فالس وزير الداخلية آنذاك لإصدار أمر بطرده من فرنسا. لكن محكمة النقض تدخّلت بعد ذلك لإلغاء الإفراج المشروط على أساس أن المعتقل كان يجب أن يتمتع بصفة “شبه حرية أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية لمدة سنة واحدة على الأقل” قبل ذلك. ثم في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، رفضت محكمة تنفيذ الحكم مرة أخرى.