جدل وسط الأوليغارشية الروسية بسبب مشروع قانون ضريبي على أرباحهم الزائدة

وبحسب ما نقلت وكالة RBC الروسية مساء أمس الثلاثاء، فإن القانون الجديد المنشور على موقع وزارة المالية في البلاد سيفرض معدّل ضريبة بنسبة 10% من فائض الربح للفترة 2021–2022 عن المؤشر نفسه لعام 2018-2019. ويجب دفع الضريبة في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2024، ويتم احتساب مبلغها من قبل دافعي الضرائب بشكل مستقل.

وقالت وزارة المالية إنّ حصيلة الضريبة ستستخدم في دعم وتطوير المجال الاجتماعي.

وبحسب الوزارة يمكن خفض مبلغ الضريبة إلى النصف إلى المعدل الفعلي البالغ 5% إذا تم تحويل وديعة الضمان من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ويقترح مشروع القانون تطبيق مثل هذا الحلّ من خلال خصم ضريبي.

وبحسب المصدر، لن تؤثر الضريبة على الشركات التي تم تأسيسها بعد 2020 والشركات التي لا يتجاوز متوسط أرباحها قبل الضرائب للفترة 2021-2022 مليار روبل روسي. بالإضافة إلى ذلك، لن يؤثر الالتزام على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات التي تدفع ضريبة زراعية واحدة، وكذلك الشركات في قطاع النفط والغاز وتعدين الفحم. فبالنسبة لهذه الشركات تم توفير إعفاءات ضريبية إضافية حسبما أشارت وزارة المالية الروسية.

يجدر بالذكر بأنّ صحيفة فاينانشال تايمز الغربية في تقرير لها عن هذه الضريبة اعتبرت على العكس بأنّ «من المتوقع أن تضرّ الضريبة المخططة صناعات المعادن والأسمدة الروسية بدرجة أكبر» على حد قولها، وأشارت الصحيفة الأمريكية بأنّ «هذه الضريبة الجديدة تشير إلى النفوذ المتزايد للدولة الروسية على الشركات الكبرى لأنها تعزز سيطرتها على الاقتصاد»، وأنّ «الخطط أثبتت أنها مثيرة للجدل بين الأوليغارشية الروسية، الذين مارسوا ضغوطًا لأشهر لتخفيف هذا الإجراء».

وتم تقديم مشروع قانون الحكومة الخاص بمساهمة طوعية لمرة واحدة في الميزانية إلى مجلس الدوما في أوائل شهر حزيران/يونيو الجاري.

وتقول المذكَّرة التفسيرية أنّ ضريبة الأرباح الزائدة ستجلب نحو 300 مليار روبل للخزينة.

وبحسب النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، في تعليقه على مشروع القانون، فإن فكرة ضريبة الأرباح الزائدة تخصّ «البزنس» وليس الدولة. ووفقاً له، قرّرت الشركات «التنازل والدفع» للرسوم لمرة واحدة لتجنب الضرائب المرتفعة.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر شوخين لـ RBC إنّ الاتحاد يدعم النسخة الحالية من مشروع قانون ضريبة الأرباح الزائدة للسنوات السابقة (ما يسمى بضريبة الأرباح المفاجئة)، لكنه يصرّ على الانتهاء من التفاصيل المهمة بشكل أساسي. على سبيل المثال، لم يتم صياغة القواعد التي تسمح بدفع الضرائب في عام 2023 في شكل وديعة ضمان بمعدل فعال بنسبة 5% بشكل واضح.

وفي دليل على الصراع الطبقي داخل مؤسسات الدولة الروسية أيضاً بشأن القانون الجديد، كتبت فيدوموستي، نقلاً عن الوثائق، أنّ وزارة العدل اعتبرت في البداية أن بعض أحكام مشروع القانون بشأن «ضريبة الأرباح الزائدة» للسنوات السابقة تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي بموجبها لا يكون للقوانين التي تفرض ضرائب جديدة أو تؤدي إلى تفاقم أوضاع دافعي الضرائب أثر رجعي. على وجه الخصوص، يشير استدعاء وزارة العدل إلى أنّ الحكومة الروسية لم تشرح جوهر المفهوم الجديد المسمى «الضرائب ذات الطبيعة الطارئة»، وكذلك أهدافها وحالات الإدخال المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدائرة إلى أنّ الضرائب والرسوم يجب أن يكون لها أساس اقتصادي ولا يمكن أن تكون «تعسفية» بحسب تعبيرها. واعتبرت وزارة العدل أيضًا أنّ هذا الجزء من العمل حصل على إعفاء ضريبي «غير معقول». ولكن في وقت لاحق، أفادت الدائرة بأنه تمت تسوية جميع ملاحظاتها ولم يكن هناك أي تعليق على النسخة الحالية من مشروع القانون.