برلماني فرنسي ينتقد صفقة الغاز الفرنسية-الألمانية: ستحوّلنا لمستورد صاف للكهرباء لأول مرة منذ 40 عاماً

وبحسب النائب الفرنسي فإنّ صفقة مبادلة الغاز مقابل الكهرباء الحالية «تمثل خسارة لسيادة فرنسا في مجال الطاقة»، مما يهدد بتحويل البلاد إلى «مستورد صاف للكهرباء لأول مرة منذ 40 عامًا»، كما أعرب تانغي عن أسفه لذلك.

ويأتي نداء تانغي، الذي بدأ بعد أسابيع من النقاش البرلماني العنيف حول بنود وشروط الاتفاقية، وسط استمرار أزمة الطاقة التي تضرب فرنسا وزملاءها الآخرين في الاتحاد الأوروبي.

وقال تانغي في نداء وجهه مؤخرًا إلى وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر: «هذا الاتفاق يشهد على فقدان فرنسا لسيادة الطاقة».

وأشار المشرِّع إلى أنه بموجب اتفاق أكتوبر، فإنّ فرنسا مطالبة بتزويد ألمانيا بما بين 31 و100 غيغاواط/ساعة من الغاز يوميًا، أي ما يعادل 10% من واردات فرنسا اليومية عبر محطاتها الأربعة العاملة بالغاز الطبيعي المسال (LNG).

وطالب النائب الفرنسي الحكومة بالشفافية، معرباً عن قلقه من أن الاتفاقية تجبر فرنسا على بيع الغاز الذي دفعت ثمنه زائداً من الولايات المتحدة إلى دولة ثالثة - ألمانيا، بسعر لم يتم الإعلان عنه.

وبحسب النائب الفرنسي لم تقدم باريس أيّ تفاصيل «فيما يتعلق بالشروط الاقتصادية والمالية لهذه الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسعر الغاز [الذي تبيعه فرنسا] إلى ألمانيا. وفي المقابل، ستشتري فرنسا الكهرباء من جارتها عبر نهر الراين، والكهرباء من الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم». وأشار المشرع إلى أن هذا يتعارض مع التزامات فرنسا بشأن الطاقة النظيفة.

وشدد السياسي على أنّ نظام الطاقة في فرنسا يواجه شتاء قاسياً تفاقمه الإضرابات، وحث السلطات على «حكمة» إدارة «احتياطيات الغاز الموجودة تحت تصرفها» لتلبية الطلب.

وأشار إلى أن برلين «لم تلتزم رسميًا بأي التزامات في حالة نقص إمدادات الكهرباء في فرنسا»، وأنه «إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام المتوقع... فإنّ فرنسا، بعد أن قامت بالفعل بتزويد ألمانيا بالغاز، ستكون تركت بلا كهرباء».

يوم الثلاثاء، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنّ السكان الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالحطب بدأوا في تلقي شيكات من الحكومة تتراوح بين 50 و200 يورو للمساعدة في التكاليف. يعتمد مبلغ الشيك على الدخل والحالة الاجتماعية، حيث يستخدم حوالي 2.6 مليون أسرة الحطب كمصدر للتدفئة مؤهلة للحصول على المساعدة.

في سبتمبر، أعلنت باريس عن خطة إنفاق بقيمة 45 مليار يورو للمساعدة في حماية الأسر والشركات من الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، حيث أكد وزير الاقتصاد برونو لومير مرارًا وتكرارًا على مدار العام أن وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء وغيرها من الإجراءات سيضمن أن الأسر ليست كذلك. دفعهم إلى الفقر بسبب الارتفاع الصاروخي في المعدلات.

كانت فرنسا محمية جزئيًا من أزمة الطاقة التي تضرب معظم جيرانها بفضل محطات الطاقة النووية، التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من احتياجات الكهرباء في البلاد. على الرغم من انضمامها إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي في فرض قيود على الهيدروكربونات الروسية، استمرت باريس بهدوء في شراء اليورانيوم المخصَّب من روسيا وكازاخستان لتزويد محطاتها النووية بالوقود. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اشترت فرنسا نحو 153 طناً من اليورانيوم المخصَّب في روسيا عام 2022.