المركزي المصري يبتعد عن الدولار وسيربط الجنيه بسلة عملات: «أمريكا ليست شريكنا التجاري الأساسي»

وأضاف عبد الله خلال كلمته مساء الأحد، 23 تشرين الأول، بالمؤتمر الاقتصادي (2022): «نعتز بالاستقلالية لكن يجب التنسيق مع الحكومة ومع القطاع الخاص، كما نعمل على أكثر محور، وفي الظروف الحالية والتي من المتوقع أن تستمر لذلك مهمتنا الأساسية هي السيطرة على التضخم». وقال إنّ البنك المركزي المصري يعمل حاليًا على آلية التحوّط للعملة، أنه انتهى من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط.

وقال إنّ البنك المركزي يعمل حاليًا على مؤشر الجنيه المصري، موضحًا أن الجنيه زاد على الليرة التركية 100% كما زاد على الجنيه الاسترليني والعديد من العملات الأخرى.

وأكد محافظ البنك المركزي أنّ مصر ليست دولة مصدّرة للبترول كي يكون السعر لديها مرتبطاً بالدولار. وقال: «الفائدة تستخدم بسهولة عندما تأتي عبر الطلب لكن عندما تأتي عن طريق أمر آخر فهو غير حقيقي، وأن أكثر ما يمكن أن يفيد الاقتصاد غير الفائدة هو توفير الحصول على المواد بشكل أرخص، كما أن الدول التي تصدر البترول تكون عملتها مربوطة بالدولار وهذا غير موجود في مصر، وسوف نبدأ عمل مؤشر للجنيه المصري أمام العملات المختلفة، وجزء من نجاحنا هو تغيير الثقافة والفكر ونحتاج إلى أن تري الجنيه أمام جميع العملات فالجنيه زاد عن الليرة التركية 100% وزاد أمام الإسترليني».

وقال: «لماذا نربط عملتنا بالدولار»، مضيفاً: «فبغض النظر عن مستوى الدولار ما هو، سنبدأ في عمل مؤشر الجنيه المصري، وسنأخذ بعض العملات والذهب وغيره».

وشدد محافظ البنك المركزى: نريد أنّ يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة للبترول كي يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار.

وأضاف عبد الله خلال كلمته بجلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «إننا نفهم أنّ الدول التي تصدر البترول عملتها تكون مربوطة بالدولار»، مشيراً إلى أن «أمريكا ليست الشريك التجاري الأساسي بالنسبة لنا»، متابعاً: «ليه في مخ الناس دائمًا مربوط بالدولار».

رأى خبراء وطنيون بأن لدى مصر وكل الدول النامية فرصة ذهبية للتخلص من الهيمنة الأمريكية الآن بعد تعرض الاقتصاد الأمريكي لأزمات غير مسبوقة.

وتساءلت الدكتورة علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: لماذا يقترن كل برنامج اصلاح اقتصادي بقرض من صندوق النقد الدولي؟ وقالت إنها مؤيدة لكل إصلاح اقتصادي يؤدي لتعديل المسار وزيادة الاستفادة من موارد البلاد البشرية والمادية والطبيعية، لافتة إلى أنه يفضل ألا يكون ذلك بسبب شروط قرض من الصندوق أو البنك دوليين.. بل أن يكون نابعاً من إرادة وطنية حرة. وتابعت متسائلة: هل إذا لم نحصل على قرض الصندوق المتعثر سيصعب علينا القيام بالإصلاح الاقتصادي المنشود؟

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى ملاحظة مهمة بقولها إنّ «إرضاء المواطن في النهاية هو هدف لأي نظام/حزب حاكم لضمان استمراريته».