تقرير لمنتدى فالداي بعنوان "عالم بلا قوى عظمى"

تقرير لمنتدى فالداي بعنوان "عالم بلا قوى عظمى"

أشار التقرير السنوي لمنتدى "فالداي" الدولي، إلى تغير هيكل السياسة العالمية إلى حد كبير لدرجة أن الدول المهمة لن تقبل بعد الآن هيمنة أي أحد.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "عالم بلا قوى عظمى"، فإنّ الفترة التاريخية المقبلة ستصاحبها صراعات و"اشتباكات عسكرية محتملة للغاية، لا مفر منها في عملية تشكيل نظام دولي جديد". وفي مثل هذه الظروف، يصبح السؤال الأهم هو كيفية ضمان الأداء المتوازن للنظام الدولي، في غياب "الهيمنة والتسلسل الهرمي".

وأشار التقرير إلى أن "خصوصية اللحظة هي أن هيمنة القوة العظمى للولايات المتحدة وحلفائها، في الواقع، لم تعد تعمل، ولكن البنية التحتية العالمية بأكملها التي خدمتها موجودة. ونتيجة لذلك، تم إنشاء آلية قوية من أجل" اليمين". في مصلحة الدولة المهيمنة يتم توزيع الفوائد وأصبحت هناك آلية لمعاقبة الطامحين إلى القوة العالمية أو ببساطة غير الراضين".

وبحسب التقرير، فإن "إساءة الاستخدام هذه تؤدي إلى التدهور المتسارع للنظام، وتعيق احتمالات تحوله إلى شيء يتوافق مع العصر الجديد". ويشير التقرير إلى أن "مجرد استبدال" عامل التشغيل"، كما حدث في القرون السابقة، على سبيل المثال، الولايات المتحدة بدلا من بريطانيا العظمى، لن يساعد الآن.

من ناحية، يمكن أن تصبح الصين افتراضيا مثل هذا المركز، كما يعتقد مؤلفو التقرير، لكن هناك العديد من العقبات التي تحول دون ذلك، وهي: "أولاً، لا ينوي الزعيم الحالي [المقصود واشنطن] بشكل قاطع التنازل عن منصبه لبكين، وعن النظام بأكمله الذي تحت سيطرته، المالي والاقتصادي في المقام الأول. ثانيًا، يبدو أن جمهورية الصين الشعبية أيضاً ليست على الإطلاق مستعدة لتحمل العبء والمخاطر. ثالثًا، والأهم من ذلك، تغير هيكل السياسة العالمية بطريقة تجعل الدول المهمة ببساطة لن تقبل هيمنة أي أحد آخر".

وأضاف التقرير إلى الحاجة لإعادة الهيكلة الدولية الملحة للغاية، حيث يواجه العالم ككل وبلدان محددة عددا كبيرا من التحديات، بما في ذلك التحديات الوجودية. وتؤدي العمليات الموضوعية إلى ظهور نظام عالمي يستند إلى حد كبير على أسس إقليمية مساحات.

وبحسب التقرير، فإن الأزمة التي سببتها الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا "أكدت على قيمة التعاون المحمي إلى أقصى حد من التدخل الخارجي".

وشدد التقرير على"الاعتماد على التفاعل الإقليمي، حيث يمكن أن يؤدي إنشاء مجتمعات مكانية إلى حل مشاكل التنمية في البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ليس لديها مواردها الكافية للتنمية. وكجزء من الاتحادات الإقليمية، لديهم فرصة جيدة لإيجاد مجتمعاتهم الخاصة. المتخصصة، والاستفادة من الإمكانات الجماعية والمساهمة فيها".

بالإضافة إلى ذلك، في رأيهم، فإن توحيد الدول وفقا للمصالح ومبدأ التكامل المتبادل "سيساعد في النهاية على حل مشكلة اليوم الرئيسية - للحد من فعالية البنية التحتية المبنية لهيمنة القوة العظمى، والتخلي عنها في المستقبل".

ووفقا لمؤلفي التقرير، "من ناحية، قد يكون النظام المستقبلي مشابها لنموذج القوة العظمى، كما تم تصوره: الدور الرئيسي لا ينبغي أن تلعبه القوة العسكرية، حتى لو كان التوتر السياسي العسكري العام في العالم خلال الفترة الانتقالية يزيد".

وبحسب خبراء المنتدى، "النزاعات العسكرية، بما فيها تلك التي تشتعل الآن في أوروبا، ليست علامة على بناء نظام جديد، بل هي نتاج خلل لما كان موجودًا حتى الآن. وعلى الرغم من تصحيح تشوهات التنمية العالمية، كما نرى، يمكن أن يؤدي إلى استخدام القوة العسكرية، وعلى هذا النحو، فهي ليست ولا ينبغي أن تكون عاملاً حاسمًا في المستقبل. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على البيئة الدولية يتطلب استجابة مناسبة - ليس قمعًا، ولكن تنسيق المصالح، واحترام تعددية الآراء والتقييمات. التسلسل الهرمي يفسح المجال للتفاعل الموزع".

يذكر أن منتدى "فالداي" الدولي هو عبارة عن جمعية تضم خبراء أجانب وروس بارزين في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ والعلاقات الدولية. تأسس النادي في سبتمبر/أيلول عام 2004 .

معلومات إضافية

المصدر:
سبوتنيك