فرنسا تتقشف بالطاقة السلمية وتزيد ميزانيتها الحربية 3 مليارات يورو

وأكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيقدم قانونا لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد إلى البرلمان.

ووفق تصريحات له أوضح ليكورنو، الخميس، أنه سيقدم إلى البرلمان مشروع قانون لزيادة الميزانية العسكرية للبلاد بمقدار 3 مليارات يورو (2.96 مليار دولار) في عام 2023 خلال الأيام المقبلة.

تصريحات ليكورنو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرخت في برلين.

وقال: "في غضون أيام قليلة، سأقدم إلى البرلمان قانونًا لزيادة الميزانية العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو العام المقبل".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، قد أكد هلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أن فرنسا تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بمقدار 3 مليارات يورو في عام 2023.

يشار إلى أن إجمالي ميزانية الدفاع لفرنسا قد بلغت خلال العام الحالي 2022، 41 مليار يورو.

يأتي هذا الإنفاق العسكري الإضافي للحكومة الفرنسية على الرغم من فرضها قيوداً تقشفية على استهلاك الطاقة من مواطنيها لأغراض سلمية مثل إنارة برج إيفيل وعدد من المعالم الأثرية والسياحية بعد ساعات معينة في المساء، وسط أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا بسبب سياسات الطاقة التي انتهجتها وفاقمت منها العقوبات على روسيا وتقليص إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.