وقفة تضامنية مع «الجديد» و«الأخبار» ضد قرار المحكمة الدولية

تحت شعار «الصمت موت»، اليوم، تجمّع العديد من الإعلاميين والسياسيين والناشطين في وقفة تضامنية مع حرية الإعلام في لبنان بدعوة من جريدة «السفير» وبمشاركة نقابتَي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والعاملين في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

بعد النشيد الوطني، بدأ اللقاء التضامني بكلمة لنقيب الصحافة محمد بعلبكي حيث قال إن «الصحافة اللبنانية تمثل الرأي العام اللبناني ويجب أن تبقى دوماً كذلك وتقوم بدورها»، مضيفاً أن «الخلاف الأساسي هو في حماية هذا الكيان اللبناني الذي يفخر اللبنانيون به». وتابع بعلبكي قائلاً إن الرأي العام اللبناني «صُدم بقرار المحكمة الذي اتخذ على عجل»، لافتاً إلى أن استدعاء المحكمة الدولية «لأي صحافي لبناني أياً كان، هو أمر يتناقض مع قانون الإعلام اللبناني الذي لا يُعطي صلاحية لأي جهة بمحاكمة أو استدعاء أي زميل إلا ضمن نطاق البلد بموجب شروط نص عليها القانون. ليس لأي جهة خارجية أن تقاضي صحافياً لبنانياً». متمنياً أن «يكون هذا الرفض الجماعي حافزاً لإعادة النظر في قرار المحكمة».

أما صاحب الدعوة، سلمان فقال إن «الإعلام هو في خدمة الحقيقة والشعب وتخطي العواقب ومن يجب أن يُحاسب هو من سرّب لا من نشر»، مضيفاً أن «المشهد التضامني يقول ما لا نقوله، تضامنوا حول الحقيقة و لا تخافوا من أي جهة».

في السياق، طلب نقيب المحررين الياس عون «من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى التدخل في موضوع استدعاء الإعلاميين»، مشيراً إلى أن «المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت غير نافعة».

ودعا عون باسم نقابة المحررين إلى اعتصام في 6 أيار/مايو وذلك في يوم شهداء الصحافة، مطالباً وسائل الإعلام في 13 أيار/مايو بالتوقف عن العمل، وهو يوم مثول الخياط والأمين أمام المحكمة الدولية.

كذلك، شدد رئيس مجلس إدارة «الأخبار» ابراهيم الأمين على أن «المحكمة تصرفت بهذه الطريقة وقامت باستدعاء صحافيين لأنها قالت إن الحكومة اللبنانية تسمح بذلك، ولا تقف في وجهها كما تقوم حكومات أخرى في بلدان أخرى حيث لا تجرؤ المحكمة على أن تقوم بخطوة مماثلة».

وعلّق الأمين أنه «لا يمكن تجاهل أن وزير الإعلام رمزي جريج لا يقوم بدوره وأي محاولة لتقديم احترام القانون على احترام الحرية فيها خطأ كبير يجب أن يتحمل مسؤوليته»، مضيفاً «نراهن من خلال لجنة الإعلام والاتصال في البرلمان على خطوة تتجاوز التوصية».

وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجديد» تحسين خياط قال إن «كل مرة أفكر في الـ500 مليون دولار التي صُرفت على المحكمة الدولية، إن صرفها اللبنانيون على القضاء لكان أصبح لدينا قضاء عادلاً وعظيماً»، مضيفاً «نحن حاولنا تصحيح مسار المحكمة مراراً، لكنها خرجت عن مسارها ولا بد للحكومة اللبنانية من تصحيح هذا المسار، فنحن لا نقبل بهذه الوصاية من المحكمة و لا بأي وصاية أخرى».

من جهته، أكد مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور إياد عبيد أن «حرية التعبير هي التي تؤدي إلى العدالة وكشف الحقيقة»، مشيراً إلى أنه «لا يليق بلبنان إلا حرية التعبير». كذلك، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار أن «حرية التعبير في لبنان لن تصمت مهما كان هناك مكائد، ونحن نعرف خلفية قرار المحكمة الدولية وهي إسكات هاتين الوسيلتين الإعلاميتين».

يشار إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها استدعت للمثول أمامها شركة تلفزيون «الجديد» والمسؤولة الإعلامية فيه كرمى خياط و«شركة أخبار بيروت» ورئيس التحرير فيها إبراهيم الأمين إلى جلسة حددتها في 13 أيار/مايو المقبل لاستجوابهما بتهمة «تحقير المحكمة» عن طريق تسريب أسماء شهود مزعومين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

المصدر: الأخبار