القضاء الروسي ينظر في تصفية «الوكالة اليهودية للهجرة»

وتزعم منظمة «سخنوت» اليهودية بأنها «غير ربحية ومستقلة»، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكان موقع «والا» «الإسرائيلي» قد ذكر، نقلاً عن مصادره، بأن «إسرائيل» لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية «سخنوت» وأنشطتها في روسيا.

وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية (سخنوت)، حيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 يوليو/تموز الجاري.

ورداً على سؤال وكالة «إنترفاكس» الروسية، أوضحت المحكمة أن دعوى وزارة العدل تتعلق بانتهاك الوكالة للقانون الروسي في سياق أنشطتها.

يجدر بالذكر بأنّ صحيفة جوريزاليم بوست «الإسرائيلية» سبق أن أعربت عن خشية تعتمل في "إسرائيل" والأوساط الصهيونية، من إمكانية تصنيف ممثلين عن «الوكالة اليهودية» أو عن المنظمات «اليهودية الدولية» على أنهم «عملاء أجانب»، وبشكل خاص بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يوم الخميس 14 تموز/يوليو 2022 لتوسيع نطاق تسمية «العميل الأجنبي» لتشمل أي شخص يُعتقد أنه وقع تحت «نفوذ أجنبي».

كما وأعربت الصحيفة «الإسرائيلية» في وقت سابق عن «الخوف» من «أنه إذا كانت الوكالة قيد التحقيق بالفعل، فإن القانون الجديد سيخلق وضعاً مستحيلاً للمنظمات اليهودية و(الإسرائيلية) للعمل في روسيا».

هذا ويحمل المرسوم الجديد الذي وقّعه بوتين أمس ونشر على الموقع الرسمي الحكومي «بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية» في 39 صحفة عنوان «القانون الاتحادي للسيطرة على أنشطة الأشخاص الذين هم تحت تأثير أجنبي». وأشار المرسوم إلى أنه «تم اعتماده من مجلس الدوما. ووافق عليه مجلس الاتحاد في 29 يونيو/حزيران 2022 وفي 8 يوليو/تموز 2022» على التوالي.

ويسرد تسجيل «العملاء الأجانب» في روسيا، وهي تسمية تحمل دلالات تعود إلى الحقبة السوفيتية، الأشخاص والمنظمات «النشطة سياسيًا» التي تقرر السلطات الروسية أنها تلقت تمويلًا أجنبيًا وتخضعهم لمتطلبات تدقيق صارمة.

ويوسع القانون الجديد الذي وقعه بوتين تعريف «العملاء الأجانب» ليشمل أولئك الذين يتلقون الدعم من أي نوع كان، وليس فقط المال، من الخارج.

وسيتم إدراج أي شخص عمل مع «وكيل أجنبي» أو حصل على تمويل من أحدهم في قائمة وزارة العدل الجديدة للأشخاص والمجموعات «المرتبطة بوكلاء أجانب».

وبموجب القانون الجديد، فإن وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية «روسكومنادزور» لديها الآن سلطة حجب مواقع «العملاء الأجانب» بناءً على طلب وزارة العدل دون أمر من المحكمة.

كما يُمنع «العملاء الأجانب» الآن من تلقي تمويل من الدولة أو التدريس في الجامعات الحكومية أو العمل مع الأطفال.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقاً لموقع «موسكو تايمز».

ومنذ أسبوعين، أشارت الوزارة الروسية إلى أن مسؤولي الوكالة في روسيا انتهكوا القانون، حيث يتم تبادل المعلومات التي تم جمعها هناك مع مكاتبها في القدس المحتلة أو مع مكاتب الحكومة «الإسرائيلية» من أجل المضي قدماً في الهجرة. وذكرت الرسالة أن الوكالة يجب أن ترد على المزاعم وقد تضطر إلى وقف أنشطتها في روسيا إذا ثبتت إدانتها بالتهم الموجهة إليها، وفقاً لجيروزاليم بوست.

هذا ووقع بوتين على التشريع بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من إصداره أوامر للجيش الروسي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - وهي خطوة أدت إلى تدهور العلاقات مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ورافقتها حملة عقوبات غير مسبوقة من الغرب ضد روسيا، كما وكان لافتاً مشاركة مرتزقة «إسرائيليين» في القتال ضد روسيا وإلى جانب منظمات النازية الجديدة في أوكرانيا، وحدوث توتر في العلاقات على خلفية تصريحات دبلوماسيين روس حول الأصول اليهودية لهتلر.