جيروزاليم بوست: قانون روسي جديد قد يستهدف منظمات «إسرائيلية» و«يهودية» كـ«عملاء أجانب»

هذا ويحمل المرسوم الجديد الذي وقّعه بوتين أمس ونشر على الموقع الرسمي الحكومي «بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية» في 39 صحفة عنوان «القانون الاتحادي للسيطرة على أنشطة الأشخاص الذين هم تحت تأثير أجنبي». وأشار المرسوم إلى أنه «تم اعتماده من مجلس الدوما. ووافق عليه مجلس الاتحاد في 29 يونيو/حزيران 2022 وفي 8 يوليو/تموز 2022» على التوالي.

ويسرد تسجيل «العملاء الأجانب» في روسيا، وهي تسمية تحمل دلالات تعود إلى الحقبة السوفيتية، الأشخاص والمنظمات «النشطة سياسيًا» التي تقرر السلطات الروسية أنها تلقت تمويلًا أجنبيًا وتخضعهم لمتطلبات تدقيق صارمة.

ويوسع القانون الجديد الذي وقعه بوتين تعريف «العملاء الأجانب» ليشمل أولئك الذين يتلقون الدعم من أي نوع كان، وليس فقط المال، من الخارج.

سيتم إدراج أي شخص عمل مع «وكيل أجنبي» أو حصل على تمويل من أحدهم في قائمة وزارة العدل الجديدة للأشخاص والمجموعات «المرتبطة بوكلاء أجانب».

وبموجب القانون الجديد، فإن وكالة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية «روسكومنادزور» لديها الآن سلطة حجب مواقع «العملاء الأجانب» بناءً على طلب وزارة العدل دون أمر من المحكمة.

كما يُمنع «العملاء الأجانب» الآن من تلقي تمويل من الدولة أو التدريس في الجامعات الحكومية أو العمل مع الأطفال.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقاً لموقع «موسكو تايمز».

هذا واعتبرت صحيفة جوريزاليم بوست «الإسرائيلية» أنه في هذه الحالة يمكن تصنيف الممثلين اليهود من «الوكالة اليهودية» أو ممثلي المنظمات «اليهودية الدولية» على أنهم «عملاء أجانب».

وكانت جيروزاليم بوست الأسبوع الماضي قد نشرت «خبراً حصرياً» أن «الوكالة اليهودية» تخضع لتحقيق من قبل المسؤولين الروس على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تم فحص المعلومات والأجهزة من مكاتبهم عن كثب، وفقاً لها.

وفي رسالة أرسلتها إلى الوكالة اليهودية هذا الأسبوع، وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" إنها كشفتها حصرياً، فقد تلقت الوكالة قائمة بما تعتبره وزارة العدل الروسية انتهاكات للقانون ونتائج هذه الانتهاكات، وقالت الصحيفة إنّ مسؤولاً دبلوماسياً «إسرائيلياً» كبيراً قال إن «روسيا زعمت أن الوكالة اليهودية قامت بشكل غير قانوني بجمع معلومات عن مواطنين روس».

وأكدت جيروزاليم بوست أنّ مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا تقوم بجمع معلومات حول الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للهجرة أو الذين يشاركون في أنشطتها، زاعمة بأنّ ذلك «أمر عادي» كما تفعل «أية وكالة هجرة أخرى».

وأعربت الصحيفة «الإسرائيلية» عن «الخوف» الصهيوني من «أنه إذا كانت الوكالة قيد التحقيق بالفعل، فإن القانون الجديد سيخلق وضعاً مستحيلاً للمنظمات اليهودية و(الإسرائيلية) للعمل في روسيا».

وفي الأسبوع الماضي، أشارت الوزارة الروسية إلى أن مسؤولي الوكالة في روسيا انتهكوا القانون، حيث يتم تبادل المعلومات التي تم جمعها هناك مع مكاتبها في القدس المحتلة أو مع مكاتب الحكومة «الإسرائيلية» من أجل المضي قدماً في الهجرة. وذكرت الرسالة أن الوكالة يجب أن ترد على المزاعم وقد تضطر إلى وقف أنشطتها في روسيا إذا ثبتت إدانتها بالتهم الموجهة إليها، وفقاً لجيروزاليم بوست.

وحسب رواية الوكالة اليهودية الأسبوع الماضي فإنّ «الوكالة اليهودية ترغب في توضيح أنه، على عكس بعض المنشورات، لم يتم تلقي أي توجيه من الحكومة الروسية بإنهاء أنشطتنا. ومن ثم فإن جميع خطط الوكالة وجميع الأنشطة المخطط لها تستمر كالمعتاد». وأن ما يجري هو «جزء من إجراءات المراقبة والتفتيش المستمرة التي أجرتها السلطات المختصة في روسيا لعدة سنوات وبعد إجراء تفتيش إداري استمر أكثر من عام، تلقت مكاتب الوكالة في موسكو مؤخرًا خطابًا من السلطات [الروسية]» على حسب ما نقلته الصحيفة «الإسرائيلية» عن لسان الوكالة اليهودية.

هذا ووقع بوتين على التشريع بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من إصداره أوامر للجيش الروسي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - وهي خطوة أدت إلى تدهور العلاقات مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ورافقتها حملة عقوبات غير مسبوقة من الغرب ضد روسيا، كما وكان لافتاً مشاركة مرتزقة «إسرائيليين» في القتال ضد روسيا وإلى جانب منظمات النازية الجديدة في أوكرانيا، وحدوث توتر في العلاقات على خلفية تصريحات دبلوماسيين روس حول الأصول اليهودية لهتلر.

كما كان بوتين قد وقع سابقاً على مشروع قانون ينص على أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات للدعوات التي تحرض على العمل ضد الأمن القومي للبلاد.