عائلة الشهيد بنات: الإفراج عن القتلة تأكيد على تورّط السلطة في دماء نزار

وقالت العائلة في بيان صحفي، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، إن قرار العائلة والهيئة الوطنية بالانسحاب من المحكمة كان قراراً صائباً وسليماً بعد أن ثبت مقدار التلاعب وعدم النزاهة والشفافية في إجراءاتها وعدم وجود الإرادة القانونية في أحكام عادله أو تنفيذ تلك الأحكام على كافة المستويات.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة العسكرية الإفراج عن المتهمين الـ14 بقضية اغتيال نزار بنات، بكفالة. حيث جرى الإفراج عن المتهمين بشرط تقييد حركتهم، وتعهد جهاز الأمن الوقائي بحضورهم جلسات المحاكمة، وستعقد جلسة محاكمة لهم الأحد المقبل.

وأوضح عمر عساف عضو اللجنة الوطنية لعدالة الناشط السياسي نزار بنات، لـ«شبكة قدس» الإخبارية الفلسطينية، أن قرار المدعي العام العسكري بإطلاق سراح المتهمين كان بخلاف موقف القضاء الذي رفض الإفراج عنهم وهو ما يكشف عن حقيقة أن القضاء شكلي، لافتاً إلى أن هناك غياب للجسم القضائي ومصادرة له وهيمنة للسلطة التنفيذية على القضاء. وقال بأن هناك من يريد أن يتنصل من المسؤولية في ظل تهديد المتهمين بالحديث وعدم البقاء صامتين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون ثمن صمتهم «بروفة» لإطلاق سراحهم أو إعطائهم أحكاماً مخففة.

وأضاف عساف أن ما يجري يعكس أن إجراءات العدالة والقضاء لا تحقق لنزار بنات العدالة، ويعمق حالة فقدان الثقة في المنظومة القضائية والابتعاد أن التقاضي والذهاب نحو القضاء العشائري أو اللجوء لأخذ الحق بـ «اليد».

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضفة المحتلة يزيد من حالة الاحتقان وحالة الخلل في السلم الأهلي وهو الأمر الذي يتطلب تعاملاً مختلفاً، مؤكداً على أن السلطة منذ بداية قضية نزار بنات ماطلت في هذه القضية كثيراً.

هذا وحمّلت عائلة الشهيد نزار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسؤولية هذا القرار وتبعاته على السلم الأهلي، مردفة: «هذا القرار يؤكد مدى تورطه في دماء نزار».

وطالبت القضاة بالانسحاب من المحكمة على اعتبار أنها «مسرحية» وحتى لا يكونوا شركاء في دماء نزار، داعين المجتمع الدولي «لوقف تمويل المنظومة الأمنية والتي تثبت يومياً أنها تستخدم هذه الأموال ضد أبناء شعبنا تعذيباً وقتلاً وتنكيلاً».

ودعت العائلة «الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ الموقف الحاسم تجاه ممارسات السلطة والنزول إلى الشارع حتى تكون دماء نزار بنات حداً فاصلاً وقرباناً وطنياً لحماية أبناء شعبنا من ممارسات السلطة وتغولها على الدم الفلسطيني».

وقالت بأن «القضاء الدولي هو الطريق الذي تسير به العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما كان تواجدهم».

هذا وتصادف الجمعة 24 حزيران الجاري الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد نزار بنات، حيث كان قد تعرض لعملية اغتيال جرت في 24 يونيو/حزيران 2021، خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية في الخليل حيث كان يتواجد في منزل عائلته.