الرئيس التونسي يمنح نفسه صلاحية تعيين رئيس هيئة الانتخابات وعضوين فيها

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرر في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية مارس/آذار حله نهائياً.

وكان الرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن قرارات سعيد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد "لا تتطابق ومبادئ دستور 2014".

كما اعتبر بفون أن "أي تغيير لرئيس الهيئة أو لأعضاءها سيكون غير قانوني".

وأعلن سعيد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس/آذار الفائت وشارك فيها أكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم وأجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة".

ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.

وستنظم في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 انتخابات نيابية جديدة في تونس تزامنا مع ذكرى "ثورة 2011" التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.