الدبيبة يعتبر حبس وزيرة الثقافة الليبية جزءاً من «حملة تشويه»
أصدر مكتب النائب العام في ليبيا، أمس الأربعاء، أمراً بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان في الحكومة الليبية احتياطياً، بتهمة فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، عبر بيان صحافي، أنّ «النيابة العامة أمرت بالحبس الاحتياطي لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، على ذمة قضية ارتكاب الوقائع والقيام بجرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له» متهماً الوزيرة بالـ«التورّط في تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبّع أوجه صرف المال العام».
يذكر أن النائب العام أصدر قبل أيام قراراً بحبس وزير التعليم موسى المقريف بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ما أدى فعلياً، إلى عدم توافر الكتاب المدرسي مطلقاً
وفي رد فعل خلال أول اجتماع بمجلس الوزراء بعد عودته لممارسة أعماله، اليوم الخميس، بعد أن كان متفرغاً للانتخابات الرئاسية، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة رفضه بشدة لقرار حبس وزيرة الثقافة واصفاً توقيفها بالـ«مستفز» ومعتبراً أنّ حكومته تتعرض إلى «حملة تشويه». وقال «إيقاف الوزيرة يحتاج إلى التأني في التعاطي»، مضيفاً «أناشد النائب العام التعامل بحنكة في هذا الملف».
وفي تعليق مثير للجدل قال الدبيبة «يجب أن لا ننسى أنها امرأة ونحن لا نستطيع الانسلاخ عن تقاليدنا الاجتماعية التي تستهجن القبض على امرأة» في حين اعتبرت بعض الآراء بأنّ المسألة تتعلق بالتسييس وليس بالقانون الذي يفترض أن يكون المواطنون والمواطنات سواسية أمامه.
وتابع الدبيبة «إجراء الحبس عادة يتم إذا تخوف القضاء من أن يقوم المتهم بارتكاب أعمال قد تضر بالناس، أما لمجرد التحقيق في أي قضية فغير مستساغ، خصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بامرأة، فلا يمكن حبسها إلا في أقصى الحالات»، على حد تعبيره، مشيراً إلى وجود إجراءات تتعلق بالتحقيق مع الشخصيات الاعتبارية مثل تحديد الإقامة أو المنع من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيق في أي قضية.
