أحزاب تونسية تستنكر التعيينات الرئاسية الأخيرة وتعتبرها قائمة على الولاءات

ويوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بتكليف 4 محافظين جدد لكل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.

ورافقت هذه التعيينات سلسلة إقالات شملت مسؤولين كبار بالدولة، على غرار محافظي كل من سيدي بوزيد وقبلي والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة ومبعوثين دبلوماسيين ورؤساء منظمات وطنية.

وتتهم الأحزاب المعارضة لحملة الإعفاءات والتعيينات «انتقاء الرئيس للموالين له» والداعمين لحركة 25 تموز في المناصب الهامة «عوض الاعتماد على مبدأ الكفاءة» حسبما قالوا، منبهين من خطورة انفراد الرئيس بالحكم خاصة وأن تعيين المحافظين من مشمولات رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية.

وأصدرت 3 أحزاب هي التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات بياناً مشتركاً تنتقد فيه «انفراد الرئيس بالحكم الذي أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة .. ما يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها»، وفقاً لنص البيان.

كما استنكر الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ«العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار»، في إشارة إلى التعيينات الرئاسية الأخيرة.