نظام التطبيع الأردني يوقع اتفاقية زراعية مع العدو وسط رفض شعبي ونقابي

ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هوم" التابعة لإعلام العدو؛ فإن الاتفاق الذي وقعه وزير الزراعة الأردني خالد خليفات، ونظيره "الإسرائيلي" عوديد فورير، يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية إلى كيان الاحتلال خلال عام الراحة اليهودية السبتية (شميتا)، الذي يحجم فيه اليهود المتدينون عن الحرث والزراعة.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، في تصريحات إعلامية؛ إن تنفيذ الاتفاق يبدأ اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2021 حتى أيلول/سبتمبر 2022، مبرّراً هذا الاتفاق المشين بأنه "سيرفع الصادرات الأردنية للجانب (الإسرائيلي) إلى ما يزيد على 50 ألف طن من الخضار والفواكه خلال هذه الفترة"، واصفاً بانعكاساته على القطاع الزراعي ب"الإيجابي".

من جهتها؛ استهجنت نقابة المهندسين الزراعيين هذا الاتفاق وشجبت "الأصوات التي تدعو للسماح بتصدير خيرات الأردن إلى العدو الصهيوني".

ووجهت النقابة في بيان، أمس الجمعة، نداء "إلى أبناء الوطن، وإلى المزارعين والتجار، بأن يكونوا درعاً حامياً للأردن من محاولات الاختراق الزراعي التطبيعية، التي لن تجلب للمواطن والوطن إلا كل سوء".

وأضافت أن "المآسي الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والدول العربية؛ هي نتاج لممارسات كيان العدو، الذي يعمل جاهداً لوقف تقدم هذه الدول على مختلف الصعد، وأهمها الزراعة".

وأكدت النقابة أن موقفها تجاه الاتفاق "ينبع من المصلحة الوطنية الأردنية، خاصة في ضوء تصاعد التهديدات الصهيونية للأرض والمقدسات، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الأردن، لا على فلسطين وحدها".

وعبر ناشطون أردنيون مناهضون للتطبيع مع العدو عن استنكارهم لممارسة سياسيين أردنيين "التبجح بالعلاقة التطبيعية، والتعاون المشترك مع الكيان الغاصب"

وأكدوا أن ثمة حلولاً كثيرة لمشكلة الزراعة في الأردن، مثل دعم الفلاحين، وتحصيل حقوق الأردن المائية، وإقامة مطار زراعي مستقل متخصص بتصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى العالم، وحماية المنتج الوطني، وإيقاف الاستيراد المشبوه.

وحذّرت أصوات وطنية أردنية من أن إدخال الأردن بالتطبيع بالمجال الزراعي عنصر جديد يضاف إلى عار التطبيع بالمجالات القائمة من مشاريع المياه والغاز.

هذا ومن المعروف بأن الزيتون الأردني الخام كان يصدر للكيان الصهيوني، ويُعصر لدى العدو، ليتم تصديره مجدداً إلى دول أخرى على أنه صناعة "إسرائيل".