كييف ترفض أسعار الغاز الروسي الجديدة و"غاز بروم" يطالبها بنحو 12 مليار دولار
أكد رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينوك أن بلاده لا تقبل" السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا ويصل الى حوالي 500 دولار لكل الف متر مكعب، معتبرا أن رفع أسعار الغاز يمثل " ضغط سياسيا" على كييف.
من جهته لم يستبعد وزير الطاقة ومناجم الفحم الأوكراني يوري برودان أن تتوجه بلاده إلى محكمة استكهولم للتحكيم الدولي لمراجعة سعر الغاز الروسي. مضيفا أن صفقة الغاز الموقعة بين كييف وموسكو عام 2009 تتضمن إمكانية اللجوء إلى محكمة ستوكهولم.
يشار إلى أن روسيا أعلنت الأسبوع الحالي في مناسبتين رفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا ، إذ قامت شركة " غاز بروم" مطلع الشهر الحالي برفع السعر من 268.5 دولار للألف متر مكعب إلى 385.5 دولار، وذلك إثر إلغاء موسكو تخفضيات كانت منحتها لكييف نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء تم بعد أن عجزت كييف عن دفع مستحقات الغاز الروسي الجارية.
وتبع هذه الزيارة إعلان رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف رفع سعر الألف متر مكعب من الغاز إلى أوكرانيا 100 دولار إضافية، إي إلى 485 دولار، وذلك إثر إلغاء روسيا العمل باتفاقية خاركوف عام 2010 التي تنص على تمديد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي لمدة 25 عاما على أراضي أوكرانيا بدءا من العام 2017، وقد تم إلغاء هذه الاتفاقية بعد أن انضمت جمهورية القرم وسيفستوبول، حيث يرابط الأسطول، إلى روسيا.
وكان رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" الكسي ميلر أعلن اليوم السبت أن على أوكرانيا تسديد 11,4 مليار دولار من عائدات خفض أسعار الغاز الذي منح لها خلال السنوات الأربع الماضية.
وهذا الخفض كان واردا في اتفاقية خاركوف.وقال ميلر "بما ان هذا الاتفاق الغي هذا الأسبوع" فإنه على أوكرانيا أن تسدد المبلغ.
وأوضح ميلر لوسائل اعلام روسية رسمية ان "روسيا كانت دفعت مقابل تمديد تواجد أسطولها في أوكرانيا هذا يعني ان روسيا دفعت سلفا. وبالتالي فان الـ11,4 مليار دولار هي دين راكمته أوكرانيا حيال روسيا".
كذلك انتقد ميلر ، رئيس شركة غاز بروم الروسية فكرة التوريد العكسي للغاز الروسي من أوروبا، داعيا الشركات الأوروبية المستعدة للقيام بمثل هذه التوريدات إلى إجراء دراسة لمدى قانونيتها.
وأوضح ميلير:" لدي شك كبير في إمكانية توريد الغاز بشكل عكسي عملي ملموس من سلوفاكيا غرب أوكرانيا إلى مناطق مثل دونيتسك وخاركوف وكييف شرقي أوكرانيا، لكن إذا كانت هذه التوريدات تتم فثمة سؤال آخر يطرح نفسه " إذا لم تكن هذه التوريدات فعلية ملموسة بل مجرد تعاملات افتراضية على الورق فكيف تستطيع أوكرانيا التحكم بالغاز الروسي المار عبر الأنبوب الروسي، إذا ما علمنا أن نقطة تسليم الغاز الروسي أوروبا تقع على الأراضي الأوروبية؟ لاشك أن الأمر يجتاج إلى دراسة دقيقة لجهة قانونية مثل هذا المخطط".
وأضفا ميلير:" الأنبوب لايمكن أن يورد بجهتين متعاكستين، لكن إذا كان المقصود هو عمليات مقايضة لكميات افتراضية من الغاز المصدرة إلى أوروبا بكميات افتراضية عكسية فينبغي أن يدرك الجميع بأن الغاز المتبقي على الأراضي الأوكرانية هو غاز يعود لشركة غاز بروم ولا أحد غير شركتنا يستطيع أن يتحكم به كما يحلو له".
وكان وزير الطاقة الأوكرانية يوري برودان أعلن بلاده تجري مع سلوفاكيا محادثات في إطار خططها لتأمين توريدات عكسية للغاز من أوروبا.
في سياق متصل قال نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إن بلاده ستعمل مع أوكرانيا وأوروبا للحيلولة دون استخدام توريدات الغاز اليها كأسلحة سياسية.
وشدد بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس الجمعة على "أهمية زيادة أمن أوكرانيا في مجال الطاقة ووعد بالعمل الوثيق مع أوروبا وسائر الدول الأوروبية لمنع أية دولة من استخدام الطاقة كسلاح سياسي.
