توتر دبلوماسي بين "إسرائيل" وبولندا بسبب "الهولوكوست"

قررت (إسرائيل) تعليق وجود سفير بولندا لديها أو وجود ممثلتها في بولندا، في احتجاج منها على توقيع الرئيس البولندي، أول امس السبت، على قانون يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

ومساء أمس الأحد، رد وزير الخارجية (الإسرائيلي) يائير لابيد على تصريحات علق فيها رئيس وزراء بولندا على قرارات تل أبيب بخفض مستوى العلاقات مع وارسو.

وقالت قناة كان "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، إن الحكومة البولندية سترد خلال أيام بـ"الطرق الدبلوماسية" على قرار (إسرائيل) خفض مستوى العلاقات بين البلدين.

ونقلت القناة الرسمية الناطقة باسم الاحتلال، صباح الإثنين، عن مصدر في الحكومة البولندية، أن وارسو سترد في الأيام المقبلة "بطرق دبلوماسية" على قرارات "إسرائيل" على خلفية الموافقة على قانون الملكية البولندي.

كما تحدث المصدر للقناة أن بولندا تنتظر رد فعل أمريكي تجاهها خلال أيام، معتبرا أن الموافقة على القانون تضر بالعلاقات الأمريكية البولندية.

في سياق متصل، عادت المسؤولة عن السفارة "الإسرائيلية" في وارسو، تال بن آري، مساء أمس، إلى تل أبيب لعقد مشاورات في وزارة خارجية الاحتلال حول استمرار العلاقات مع بولندا.

وقال لابيد في تصريح ناري، يشير إلى احتدام الأزمة الدبلوماسية بين البلدين: "لقد ولت الأيام التي كان فيها البولنديون يؤذون اليهود دون رد فعل".

وتابع في تغريدة بحسابه على "تويتر": "لدى اليهود اليوم دولة قوية وفخورة خاصة بهم. نحن لسنا خائفين من التهديدات (المعادية للسامية)، وليس لدينا أي نية في تجاهل السلوك المخزي المعاد للديمقراطية الذي أقدمت عليه الحكومة البولندية".

ومضى لابيد بقوله: "بدأ التأثير السلبي على علاقاتنا مع بولندا بمجرد أن اختارت بولندا في عام 2018 البدء في إصدار قوانين تهدف إلى الإضرار بذكرى الهولوكوست والشعب اليهودي".

وكان رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، وصف قرار (إسرائيل) بخفض مستوى العلاقات بين الدولتين بـ"غير المسؤول"، مؤكدا أنه ستكون له تداعيات واسعة.

وقال مورافيكي على ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قرار (إسرائيل) تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين قرار غير مسؤول ولا أساس له".

وأضاف: "إذا استمرت (إسرائيل) في مهاجمة بولندا، فسيكون لذلك تأثير سلبي في المحافل الدولية أيضا".

وتأتي تلك التطورات على خلفية إعلان وزير الخارجية (الإسرائيلي)، مساء السبت الماضي، أنه أصدر تعليماته للمسؤولة عن سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى (إسرائيل) على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى، وإبلاغ السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده حيث يقضي إجازة هناك.

وأضاف لابيد وقتها متوعدا بولندا: "نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا".

ويعد توقيع الرئيس البولندي على القانون، حلقة جديدة في سلسلة أزمات متتالية بدأت في فبراير/شباط 2018، عندما أقرت وارسو قانونا يجرم من يتهم علنا بولندا بالمسؤولية أو التواطئ في الجرائم التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث، ويعاقبه بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، يستثنى من ذلك من يقومون بذلك كجزء من الأنشطة العلمية أو الفنية.

غضبت (إسرائيل) حينذاك، واعتبر رئيس وزرائها في حينه بنيامين نتنياهو أن القانون ليس سوى محاولة "لنكران المحرقة" و"إعادة كتابة التاريخ".

ويشير ذلك إلى ما حدث بعد اجتياح ألمانيا النازية بولندا عام 1939، حيث يقال إنه قتل خلال تلك الفترة 3 ملايين يهودي بولندي، من إجمالي 6 ملايين يهودي قتلوا فيما يعرف بالهولوكوست.

وترفض بولندا استخدام مصطلحات مثل "معسكرات الموت البولندية" والتي تشير إلى مشاركة البولنديين في أعمال الإبادة التي من المعروف أن ضحاياها الأساسيين كانوا من السوفييت والشيوعيين الذين حاربوا الفاشية من قوميات وأديان متعددة كان بعضهم يهوداً.

وتنفي وارسو ارتكابها ذلك تجاه اليهود مقابل مكافآت من النازيين، وتقول إن تلك المعسكرات وأشهرها معسكر أوشفيتز لم تكن بولندية.