مسؤولون «إسرائيليون» يخشون تسبب قرار مالي بإضعاف سلطة أوسلو

وقال الموقع بأنّ هذا القرار قوبل باعتراض من جهاز الأمن العام «الشاباك» ومنسق شؤون المناطق في وزارة الحرب الصهيونية، ولا سيما بسبب توقيت هذا الإجراء، مقترحين تأجيله «حتى لا يضرّ بالسلطة الفلسطينية» وفق ما ذكر الموقع «الإسرائيلي».

والمعترضون على قرار تجميد هذه الأموال وحجبها عن الوصول إلى السلطة الفلسطينية في راما الله، هم وزراء الحرب بيني غانتس والنقل ميراف ميخائيلي والصحة نيتسان هورويتز «بسبب الوضع الصعب في السلطة الفلسطينية، واقترحوا تأجيله» وفقاً للموقع.

ولفت الموقع إلى أنها «المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة المتبعة تجاه الجانب الفلسطيني» حيث قدمت وزارة الحرب خلال جلسة مجلس الوزراء «تقريراً عن كمية المخصصات التي نقلتها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى خلال عام 2020».

وأكد الموقع أنه بحسب ما أفاد به مسؤولان كبيران في الاجتماع، قال غسان عليان منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب إنّ موازنة أموال 2019 لم تكتمل حتى الآن، وأنّ السلطة الفلسطينية تعيش في أزمة اقتصادية وداخلية، وتحتاج إلى هذه الأموال. كما نبّه هذان المسؤولان بكيان الاحتلال بأنّ منع وصول هذه الأموال للسلطة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، سيجعلها تواجه صعوبات، قائلين بأنه «صحيح أن السلطة الفلسطينية لن تنهار من تجميد الأموال، لكنها سوف تتضرر أكثر».

وتابع موقع «واللا» بأن «ممثلي الشاباك انضموا لمنسق العمليات بالمناطق، معترضين كذلك على توقيت التحرك، واقترحوا تأجيله، كما اتفق وزيرا النقل والصحة مع غانتس، وأيدوا تأجيل موعد التجميد، وحاججوا بأن الخطوة ستضعف السلطة الفلسطينية، بما يتعارض مع (المصلحة الإسرائيلية)، لكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيد اتخاذ هذه الخطوة»، وفقاً لما أورده الموقع.

وأضاف أن «مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المناقشة أعربوا عن ثقتهم بأن هذه الخطوة تتعارض مع السياسة (الإسرائيلية) تجاه الأراضي الفلسطينية»، وأنّ إحدى توصياتهم تتمثل «بتقوية السلطة الفلسطينية»، وإضعاف المقاومة.

كما ونقل موقع «واللا» أنّ خطوة تجميد هذه الأموال من جانب الاحتلال تجاه السلطة الفلسطينية «كان مقرراً تنفيذها منذ بداية العام الجاري، لكنها تأجلت سبعة أشهر».