وزير العمل العراقي يعلن ترحيل آلاف العمال الأجانب من بلاده

وفيما بدا أن مسألة الإقامة غير الشرعية لم تكن السبب الوحيد، قال الوزير العراقي إنّ هذه الأعداد كانت تؤثر في حصول الشباب العراقي على فرص للعمل في مختلف المجالات.

وأوضح الركابي أن وزارته تحاول تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بألّا تقلّ نسبة تشغيل العمالة العراقية في القطاعات والشركات المختلفة عن 50% من نسبة العمالة فيها.

ولفت إلى أن أكثر من 2000 شركة تم توجيه مخالفات لها بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، قائلاً: «منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء».

وأوضح أن وزارته تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، تمت على أثرها هذه الإحالات، قائلاً إنّ السبب الأهم هو «عدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية»، وهو أمرٌ إذا كان صحيحاً فقد يضيء ربما على انخفاض أجور هذه العمالة غير العراقية مقارنةً بالعراقية مما يجعل أرباب العمل يفضلون تشغيلها على تشغيل العراقيين.

وأشار الوزير العراقي إلى أن هناك 350 شركة تم توجيه إنذارات لها لهذا السبب وإلا سيتم إحالتها إلى القضاء هي الأخرى.

وكان البرلمان العراقي قد أكد على لسان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أن «العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة الأجنبية فيه تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهرياً».