الأولى بالاتحاد الأوروبي: إيرلندا تتبنّى تسمية الضمّ (الاحتلالي) للمستوطنات الصهيونية

يأتي هذا الاعتراف الإيرلندي بعد أن أُقرَّ يوم الأربعاء اقتراحٌ يتضمن ذلك، قدمه الـ«شين فين» وهو حزب سياسي أيرلندي، موجود في كل من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وينظر إليه على أنه الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي.

وكان حزب الشين فين تقدم باقتراحه هذا إلى «مجلس إيرلندا» المعروف باسم «دويل أيرن» وهو الغرفة الأدنى للبرلمان الأيرلندي، والتي تضم أيضاً رئيس جمهورية أيرلندا.

ورغم تمرير الاقتراح الذي يعني تسمية المستوطنات احتلالاً، إلا أنّ المجلس الإيرلندي رفضَ تعديلاً مقترحاً كان يقضي أيضاً بطرد سفير كيان الاحتلال «الإسرائيلي» لدى الجمهورية وبفرض عقوبات شاملة على «إسرائيل»، والذي تم رفضه بأغلبية 87 صوتًا مقابل 46 مع عدم امتناع أحد عن التصويت.

وقال ليئور هايات، متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال إنه يرفض الاقتراح الإيرلندي «رفضاً قاطعاً». ووصف على تويتر موقف أيرلندا بشأن بعض مستوطنات الاحتلال بأنّه «شائن لا أساس له» وأنه يعكس «سياسة صارخة أحادية الجانب ومبسَّطة» على حدّ زعمه، ويشكل «انتصارًا للفصائل الفلسطينية المتطرفة» في إشارة إلى قوى المقاومة الفلسطينية المسلّحة.

وأضاف المتحدث باسم الاحتلال: «إنّ الحركة (الشين فين) تبعد أيرلندا عن طموحها للمساهمة ولعب دور بناء» على حدّ تعبيره، في السياق «الإسرائيلي-الفلسطيني» وفقاً له.

وكانت الحكومة الإيرلندية قد أيّدت في نقاش ليلة الثلاثاء الماضي اقتراح حزب الشين فين (بخصوص المستوطنات الصهيونية) وقال وزير الخارجية سيمون كوفيني خلال المناقشة حول هذه القضية «إننا بحاجة إلى أن نكون صادقين مع ما يحدث على الأرض وأن نسميه (الضمّ) بحكم الأمر الواقع».

وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي أن بلاده هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن ذلك (بشأن مستوطنات الاحتلال) وأنّ هذه يمكن أن تكون رسالة إلى المجتمع العالمي.

وردّد كوفيني تعليقات المتحدث باسم الشؤون الخارجية في شين فين، جون برادي، الذي قال «إننا نقول بصلابة إنّ (إسرائيل) تتصرف بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي».

ويأتي الانزعاج الصهيوني من خطوة المجلس الإيرلندي على الرغم من أنّ الشين فين وافق أيضاً على اقتراح تعديل حكومي يدين الردّ المسلّح للمقاومة الفلسطينية الذي وصفه المقترح الحكومي بأنه «أعمال جماعة حماس الفلسطينية المسلحة» بحيث أصبح التعديل يتضمن إدانة ما سمّي «قتل المدنيين من قبل كلا الجانبين في هذا الصراع»، ومع ذلك بقيت «إسرائيل» مستاءة.

من جهته تقدّم الحزب الإيرلندي اليساري المناصر للقضية الفلسطينية المعروف باسم حزب «الشعب قبل الربح» People Before Profit تعديلاً دعا فيه إلى طرد سفير الاحتلال لدى إيرلندا، واستطاع الحزب بالفعل إضافة هذا التعديل إلى اقتراح الشين فين ليحظى بفرصة عرضه للتصويت.

وقبل التصويت على تعديل حزبه قال ريتشارد بويد باريت، المتحدث باسم حزب «الشعب قبل الربح»، بأنّ هذا التصويت «تاريخيّ» وإنها المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان الإيرلندي على اقتراحٍ بطرد السفير «الإسرائيلي». موضحاً: «من المرجح أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها أي برلمان في الاتحاد الأوروبي مثل هذا التصويت».

ورغم نتيجة التصويت بأغلبية رافضة للتعديل، لكنّ مجرّد قبول عرضه على التصويت يمكن اعتباره خطوة للأمام، فقد ورد في نصّ التعديل أنّ «نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من خلال التطهير العرقي المستمر والقمع الوحشي للدولة والعنف العسكري القاتل، بما في ذلك أربع هجمات عسكرية وحشية على غزة في السنوات الأخيرة، ليس له مكان في المجتمع الدولي للأمم»، ويدعو إلى طرد سفير الاحتلال في إيرلندا و«جميع الموظفين الدبلوماسيين الإسرائيليين»، وكذلك إلى تطبيق «حزمة شاملة من العقوبات الاقتصادية والسياسية والثقافية ضد (دولة إسرائيل)، على غرار تلك المطبقة على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا». كما دعا التعديل إلى الإبقاء على مثل هذه العقوبات وتعزيزها داخل الاتحاد الأوروبي ودوليًا «حتى يتم تفكيك نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي) بأكمله ويتمتع كل الشعب الفلسطيني بتقرير المصير الوطني وحقوقه الكاملة والمتساوية».