نائب تونسي يتوجه باتهام خطير لرئيس الجمهورية والقضاء العسكري يتحرّك

نشر النائب التونسي المحسوب على ائتلاف الكرامة، مقطع فيديو ساق فيه بعض ما قال إنه «أدلة» على أن قيس سعيد تلقى دعماً وتمويلاً خارجياً من «جهات أمريكية» على وجه التحديد لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

وبحسب فيديو النائب التونسي فإنّ «الجهة الأمريكية» التي موّلت حملة سعيّد، سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين، وفق تعبيره، داعيًا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، واتهم رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس «بارتكاب جرائم أمن دولة» تمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

الاتهامات التي بدأ تحريكها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اهتم بها المجتمع التونسي لدرجة انشغاله بتفاصيلها في الأيام الأخيرة، مما حدا بالسفارة الأمريكية في العاصمة تونس لإصدار بيان تنفي فيه دعمها للرئيس التونسي قيس سعيد وحملته الانتخابية.

وشددت السفارة الأمريكية في تونس، عبر حسابها في موقع «تويتر»، على أنها لم تقدم أي تمويل لحملة قيس سعيد الانتخابية، خلال سباق الرئاسة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة «تعيد تأكيدها» من جديد على «احترام وحدة وسيادة الديمقراطية التونسية».

على المستوى الداخلي التونسي كان الخياري قد تقدم للنيابة العامة بتلك الاتهامات، وبعدها أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولّت، إحالة تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري إلى الوحدة الأمنية المختصة، التي تعهّدت منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

في المقابل تحرك القضاء العسكري، حيث استدعت النيابة العسكرية كلاً من فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد، والنائب راشد الخياري للتحقيق معهما في الاتهامات التي وجهها الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد وحملته.

الدعاس من جانبه وفي تصريحات صحفية أكد أنه تم استدعاؤه الثلاثاء كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقاً بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري، مؤكداً رفضه تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرًا على القول إن «الأمر أصبح عند القضاء الآن».

وكان الدعاس قد أكد، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل «فيسبوك»، أنه سيتوجه للقضاء من أجل تقديم شكاية ضد النائب راشد الخياري، مطالباً إياه بالتخلي عن حصانته البرلمانية.

من جهته نشر النائب التونسي راشد الخياري على صفحته الرسمية بأن مكان النائب «أصبح غير معروف» حسب وصفه، موحياً باحتمال التحفظ عليه عند القضاء العسكري، ومكرراً تأكيد اتهاماته السابقة لقيس سعيّد.