بلينكن: ملتزمون بالدفاع عن جرائم الحرب الصهيونية

بلينكن: ملتزمون بالدفاع عن جرائم الحرب الصهيونية

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الخميس تغريدةً على حسابه في تويتر، شدّد فيها على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن كيان الاحتلال واعتراض أي تحقيق في جرائم «إسرائيل» المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. 

وجاء نصّ التغريدة كما يلي: «تعارض الولايات المتحدة بشدة تحقيق محكمة الجنايات الدولية في الوضع الفلسطيني. سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل»، على حدّ تعبيره.

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» قد ذكرت في أوائل شباط الماضي، أن حكومة الاحتلال ستطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استمرار التعاون في جهود منع «الإجراءات الخطيرة» التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وسبق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أجاز فرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن العسكريين الأميركيين أو يوجّه إليهم تهماً «من دون موافقة واشنطن». وتم تنفيذ العقوبات بالفعل في أيلول 2020 على مسؤولي المحكمة بمن فيهم المدعية العامة فاتو بنسودا، وذلك على خلفية اعتزام المحكمة فتح ملف جرائم قوات الاحتلال الأمريكي في الحرب على أفغانستان. كما ويعود انتقاد الولايات المتحدة للمحكمة إلى تاريخ تأسيسها، وهي ليست عضواً فيها.

وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، قد أكد أمس الأربعاء على الشروع في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. ونوّه المكتب بأنّ التحقيق سيغطي جرائم تدخُل في اختصاص المحكمة، وتغطي الفترة منذ 13 حزيران/يونيو 2014. وانضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، وقدمت 3 ملفات أساسية إلى المحكمة للتحقيق فيها وهي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، والأسرى في سجون الاحتلال. ومنذ ذلك الحين قالت المحكمة إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين.

وفي بيان نُشِرَ أمس، قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة، إن قرار فتح تحقيق جاء بعد «فحص أولي شاق» أجراه مكتبها استمر قرابة خمسة أعوام، مشددة على عدم وجود أي أجندة «سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية»، وفقاً للبيان.

هذا وتنتهي ولاية بنسودا في منتصف حزيران المقبل، حيث سيتولى المحامي البريطاني وخبير حقوق الإنسان، كريم خان، منصبه خلفاً لها في 16 حزيران، وقد سبق ذلك أحاديث عن أنّ «إسرائيل» سعت بالتعاون مع إدارة بايدن إلى التدخل بانتخاب المدّعي العام الجديد.

ويجدر بالذكر بأنّ الضغوط الأمريكية والصهيونية على عمل المحكمة موجودة سلفاً، وانعكس ذلك على سبيل المثال في الحديث عن ما يُسمّى «ضحايا إسرائيليين» كما ورد في بيان المدعية العامة للمحكمة الذي نُشِرَ أمس على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، حيث قال: «وبهذه الطريقة، يمكننا أن نأمل في تحقيق قدر من المساءلة والعدالة لصالح الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين لجرائم قانون روما الأساسي».

المصدر: تويتر + قاسيون

No Internet Connection