الاتحاد التونسي للشغل: رئاسة الجمهورية تطالب برحيل حكومة المشيشي بالكامل

وتابع الطبوبي قائلاً إن «أصل أزمة رئيس الجمهورية ليست مع هشام مشيشي وإنما مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي... في قبول السفراء وفي التصرف كرئيس جمهورية».

من ج^{انبه يواجه الغنوشي أزمة داخل البرلمان حيث وقع الإثنين 103 نواب بالبرلمان التونسي} عريضة لسحب الثقة منه على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان»، وسيتم تقديم العريضة عند الحصول على 109 توقيعات، العدد اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.

وتتسع الفجوة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، فيما بات يُتَّفق على تسميتها ب «أزمة أداء اليمين» الدستورية، إذ يرفض سعيد توجيه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستوري أمامه بقصر قرطاج وفق ما يفرضه الدستور، وفي الوقت نفسه يرفض المشيشي الاستجابة لطلبه في ما يتعلق باستبدال وزراء تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح وفق ما بيّنته بعض المنظمات الناشطة في مجال متابعة وملاحقة الفاسدين في البلاد. ويستند رئيس الجمهورية في موقفه الرافض لقبول 11 وزيراً شملهم التحوير الوزاري والذين منحهم البرلمان الثقة في 26 كانون الثاني الماضي، على ما تمّ الكشف عنه بخصوص تورط عدد منهم وخاصة الذين تولوا حقائب حيوية مثل الطاقة والتشغيل والصحة، في شبهات فساد.

وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد اجتمع الأسبوع الماضي في 16 شباط، وأصدر بياناً حذّر فيه من تأزم الوضع بعد التغيير الوزاري الأخير واصفاً ما يحدث بأنه «مأزق دستوري» وقد يدفع «في اتجاه المجهول»، وداعياً كل القوى الوطنية للضغط من أجل حلّ الأزمة بأسرع وقت. كما ندّد البيان «بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية» التي قد تفضي إلى «تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين».