نائبة بايدن تضطر لاستعمال «صوت كسر التعادل» لتمرير ميزانية الإغاثة وسط انقسام حاد للشيوخ
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، فجر الجمعة (بتوقيت واشنطن) قرار الميزانية الذي يسمح بتمرير حزمة إغاثة جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار من أجل كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة بتفرّد مطلق للديمقراطيين ودون دعم الجمهوريين.
نائبة الرئيس، ورئيسة مجلس الشيوخ، وفق الدستور الأمريكي (منذ عام 1789) لا يحق لها التصويت في المجلس، إلا في حالة تعادل الأصوات، كما حدث اليوم، واضطرت كامالا هاريس، إلى استعمال هذا الحق الدستوري، لكسر نتيجة التعادل التام بين 50% من الأصوات الموافقة على الميزانية و50% من الأصوات الرافضة لها، وبذلك صارت النتيجة 51/50 لصالح الإجراء الديمقراطي للرئيس بايدن الذي كان على شفير الفشل.
بعد ذلك سوف يعاد مشروع قانون هذه الحزمة إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. كانت هذه هي المرة الأولى التي تدلي فيها هاريس، في دورها كرئيسة لمجلس الشيوخ، بتصويت كسر التعادل بعد أن أدت اليمين كأول نائبة رئيس في 20 كانون الثاني 2021.
ومن المتوقع أن يستطيع الكونغرس الآن العمل على كتابة مشروع قانون يمكن تمريره بأغلبية بسيطة في كلا المجلسين، والتي يسيطر عليها الديمقراطيون. تم اقتراح منتصف شهر آذار القادم كتاريخ محتمل لتمرير الإجراء، وهو الموعد الذي سوف تنتهي عنده مدة العمل بـ«مزايا البطالة المحسنة» في حال لم يتخذ الكونغرس أي إجراء قبل ذلك.
جاء التصويت في الساعة 5.30 من صباح يوم الجمعة في نهاية جلسة مناقشة مطولة وخلافات عاصفة في مجلس الشيوخ، في إجراء كان يمكنهم من خلاله نظرياً تقديم تعديلات غير محدودة.
كان هناك معارضة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ولا سيما بشأن خطة رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور من مستواه الحالي البالغ 7.25 دولاراً للساعة، والمستمر منذ 2009، إلى مستوى جديد هو 15 دولاراً للساعة. وكان اقتراح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أيوا، جوني إرنست، يتضمن تعديلاً ينص على «حظر زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية أثناء حدوث جائحة عالمية».
ويفترض أن يتم استخدام حزمة الإغاثة المقترحة البالغة 1.9 تريليون دولار لتسريع لقاحات Covid-19 في جميع أنحاء البلاد. وستقوم الصناديق الأخرى بتمديد إعانات البطالة الخاصة التي ستنتهي في نهاية آذار وستدفع مدفوعات مباشرة للناس لمساعدتهم على دفع الفواتير وتحفيز الاقتصاد. يريد الديمقراطيون أيضاً إرسال الأموال إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تتعامل مع أسوأ أزمة صحية منذ عقود.
المصدر: وكالات + قاسيون