السلطات الهندية تواجه انتفاضة الفلاحين بتحصينات وخنادق وأسلاك شائكة

كما أشارت الوكالة إلى أنه تم حجب خدمات الإنترنت والرسائل في عدة أحياء في الضواحي، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أسبوع عنيف، وتم تكثيف الأمن حول البرلمان والمكاتب الحكومية المهمة الأخرى في المنطقة الوسطى، ويأتي ذلك مع استعداد وزير المالية لتسليم الميزانية السنوية للحكومة في البرلمان. وقال مسؤول كبير للوكالة: «الحكومة عززت الإجراءات الأمنية لتجنب أي صدام أو عنف عندما يكون البرلمان منعقداً».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الأحد، إن المزارعين الذين هاجموا «القلعة الحمراء» التاريخية في نيودلهي خلال احتجاجهم ضد الإصلاح الزراعي الأسبوع الجاري، «أهانوا البلاد برمتها»، حيث تحول موكب للمزارعين إلى احتجاج أدى إلى أعمال عنف، في 26 كانون الثاني الماضي، عندما احتفلت الهند بيومها الجمهوري باستعراض عسكري، إذ انشق بعض المتظاهرين عن مسيرة احتجاجية للجرارات، واقتحموا مجمع القلعة الحمراء التاريخي، بعد اختراق الحواجز والاشتباك مع الشرطة. بالمقابل يؤكد أغلبية المتظاهرين وعدد من النقابات إن احتجاجهم كان سلمياً، كما وجّهت بعض قيادات التظاهرات لاحقاً اتهامات بأنّه «تم اختراق الاحتجاج من مشاغبين وعناصر متآمرة مع الحكومة».

وشهد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، 26 كانون الثاني، مظاهرات احتجاجية ضخمة عندما تدفق آلاف الفلاحين إلى العاصمة نيودلهي على أكثر من 10 آلاف جرار زراعي، واقتحم عدد من بينهم الحواجز التي أقامتها الشرطة ووصلوا إلى مقر «القلعة الحمراء» رافعين أعلام الحركة الفلاحية جنباً إلى جنب مع العلم الوطني الهندي. كما نُظمت احتجاجات في مدن أخرى، بما في ذلك بنغالور ومومباي. وقمعتهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات موقعةً بينهم عدداً من الإصابات والجرحى، إضافة إلى قتل واحد من المتظاهرين. بالمقابل تعرض عدد من رجال الشرطة إلى جروح وإصابات.

ويأتي انتقاد مودي للمحتجين في وقت ينتظرون منه استجابة لمطالبهم بالتخلي عن ثلاثة قوانين لـ«لإصلاح الزراعي» يعتبرونها يعتبرونها مصممة من طرف الحكومة على مقاس مصالح الشركات الخاصة العاملة في توزيع المنتوجات الفلاحية التي يشترونها منهم وليس في صالحهم كمنتجين، ويقول المزارعون إن القوانين الجديدة تجعلهم تحت رحمة الشركات فيما يتعلق بتحديد الأسعار وآليات بيع منتوجاتهم.

المصدر: وكالات + قاسيون