الرئيس المصري المؤقت يصدر قانون الانتخابات الرئاسية

وأكد المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، أن تحصين قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية يهدف إلى المضي قدماً لتنفيذ باقي خطوات خطة "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وعدم تعطيل استحقاقات الخطة، موضحاً أنه في حال تم الطعن على كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية فإن ذلك سيتناقض مع موعد إجراء الانتخابات النيابية التي يجب إجراؤها في موعد غايته ستة أشهر من إقرار الدستور الجديد.

وأشار عوض إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية حدّد جملة من الشروط التي يجب توافرها في الراغب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مقدمتها أن يكون من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين سنة وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالِ وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف وألا يكون محبوساً احتياطياً على ذمة أي قضية.

وأضاف أنه يتعين على من يترشَّح للانتخابات الرئاسية أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، "دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظراً لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة".

وكان قد أُعلن رسمياً في كانون الثاني/يناير الماضي عن إقرار دستور جديد لمصر بموافقة الغالبية الساحقة من الناخبين المواطنين، ومن المقرَّر إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقاً لـ "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية التي أعقبت عزل محمد مرسي.