«الإرادة الشعبية» و«التجديد الوطني»: التغيير الجذري الشامل في سورية حتمي

وقال الحزبان السوريان في موقف مشترك وزعاه على وسائل الإعلام اليوم الخميس، بعد أن اختتما اجتماعاً ثنائياً عقداه في الأيام الماضية: «إن العملية السياسية القائمة على القرار 2254 وبرعاية الأمم المتحدة، تبقى هي الأساس للخروج من الأزمة في سورية، ونحن نؤكد على أن التغيير الجذري الشامل في سورية هو أمر حتمي».

وأوضح الطرفان أن «قرار مجلس الأمن الدولي 2254 جاء ليؤسس لعملية انتقال وطني ديمقراطي ولقيام نظام سياسي جديد يصنعه السوريون بأنفسهم، ويقوم على أساسٍ دستوري جديد».

ورأى الحزبان أن «ما يجري الترويج له حالياً على أنه حملة لمكافحة الفساد، وعدا عن تأخره عقدين من الزمان، فإنه بعيد في جوهره عن الوصول إلى مكافحة حقيقية للفساد الكبير؛ فالفساد الكبير في سورية هو منظومة متكاملة اقتصادية - اجتماعية وقانونية وسياسية، ولا يمكن اقتلاعه على يد المنظومة نفسها، بل بيد المتضررين الفعليين منه، أي بيد الغالبية الساحقة من السوريين. وهذا يتطلب بدوره تغييرات عميقة في المنظومة السياسية بحيث تكون أداة بيد عموم السوريين، لا أداة ضدهم تستخدمها قلة اقتصادية متنفذة ومهيمنة، كما كان الحال خلال سنوات طويلة مضت».

وجدد الحزبان عزمهما على القيام بكل ما من شأنه دعم المفاوضات السياسية، وتوسيع الحوار الوطني ليشمل شرائح أكبر من السوريين، وذلك للوصول إلى نتائج عملية على صعيد تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سورية، وإنقاذ الدولة السورية من الأخطار المتنوعة المحدقة بها.

شارك في الاجتماع بين الجانبين وفد من حزب الإرادة الشعبية يرأسه د. قدري جميل أمين الحزب، والذي يرأس أيضاً منصة موسكو للمعارضة السورية، ووفد من حركة التجديد الوطني يرأسه عبيدة نحاس رئيس الحركة.