برلمان قبرص يرفض خطة الخصخصة التي طلبها المقرضون الدوليون
رفض البرلمان القبرصي خطة الخصخصة التي يتعين على الجزيرة المتوسطية تنفيذها للحصول على شريحة جديدة من المساعدات المالية من المقرضين الدوليين.
وفي تصويت مثير مساء أمس الخميس 27 فبراير/شباط، رفض 25 نائبا مشروع القانون ووافق عليه 25 نائبا في حين امتنع 5 نواب عن التصويت، وبذلك تم إلغاء المشروع بموجب القواعد البرلمانية.
وكان مشروع القانون يهدف إلى خصخصة مؤسسة موانئ قبرص الحكومية وشركة قبرص للاتصالات "Cyta" ومؤسسة الكهرباء الحكومية "EAC". وتعد الموافقة على الخصخصة شرطا من شروط خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، اتفقت عليها قبرص منذ عام مع المقرضين الدوليين، وضرورة للحصول على الشريحة الرابعة من أموال الإنقاذ في مارس/آذار المقبل، التي قالت الحكومة إنها ضرورية لتفادى الإفلاس.
القبارصة يحتجون على مشروع قانون الخصخصة
واحتج مئات القبارصة خارج البرلمان القبرصي في نيقوسيا يوم الخميس 27 فبراير/شباط، قبل جلسة التصويت على مشروع القانون معلنين رفضهم لمشروع خصخصة الشركات الحكومية. وأحاط رجال مكافحة الشغب بالمحتجين ونصبوا المتاريس لمنعهم من التقدم باتجاه البرلمان، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مثل "لا للتدخل" "كفوا أيديكم".
روسيا اليوم
